سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ٢١٤٥

بعض ا ٣٦٠ كتاب الأيمان والنذور أهل العلم من الصحابة . قالَ ابنُ المبارك : يُكْرَهُ النذر في الطاعة والمعصية ، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر . وذهب النووي في شرح المهذب إلى: أنَّ النذر مستحب ، وقال المصنِّفُ : وأنا أتعجب ممن أطلق لسانَهُ بأنه ليس بمكروه مع ثبوتِ النَّهي الصريح فأقل درجاته أنْ يكونَ مكروها . قال ابن العربي : النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر لكنَّه من القدر ، وقد تدب إلى الدعاء ونهي عن النذرِ ؛ لأنَّ الدعاء عبادة عاجلة ، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والخضوع والتضرُّعُ ، والنذر فيه تأخيرُ العبادة إلى حين الحصول ، وترك العمل إلى حين الضرورة ، انتهى. قلتُ : القولُ بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث ، ويزيده تأكيداً تعليله بأنه لا يأتي بخير فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال ، وإضاعة المال محرمة ، فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله وإنَّما يستخرج به من البخيل». وأما النذر بالصلاةِ والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا يدخل في النهي ، ويدلُّ له ما أخرجه الطبري(۱) بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّدْرِ ﴾ [الإنسان : ٧] قالَ : كانوا ينذرون طاعة من الصلاة وسائر ما افترض الله تعالى عليهم . وهوَ إنْ كانَ أثراً فهو يقويه ما ذُكر في سبب نزول الآية . هذا وأما النذور المعروفة هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأمواتِ فلا كلام في تحريمها ؛ لأنَّ الناذِر يعتقد في صاحب القبرِ أنه ينفعُ ويضر ، ويجلب الخير ويدفع الشر ، ويعافي الأليم ، ويشفي السقيم ، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه ؛ فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ، ويحرم قبضه؛ لأنه تقرير على الشرك ، ويجب النهي عنه وإبانةُ أنه (۲) مِنْ أعظم المحرمات ، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام ، لكن طال الأمد أنه(٢) (۱) في الأصل: الطبراني وهو خطأ، والصحيح: ما أثبتناه كما ورد في «الفتح» (٥٧٩/١١)، والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (ج۲۰۸/۲۹) بنحوه. (۲) في الأصل: «أو بأنه» ، والمثبت كما في المطبوع.
الجزء 04 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.