٣٥٢
كتاب الأيمان والنذور
كحديث أبي هريرة إنَّ من أكبر الكبائر استطالة المرء المسلم في عرض رجل مسلم أخرجه ابن أبي حاتم (۱) بإسناد حسن ونحوه من الأحاديث ، ولا مانع من أن يكون في الذنوب الكبير والأكبر .
وظاهر الحديث أنه لا كفارة في الغموس . وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق العلماء على ذلك . وقد أخرج ابن الجوزي في «التحقيق»(۲) عن أبي هريرة مرفوعاً أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : «ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها مالاً بغير حق، وفيه
راو مجهول . وقد روى آدم بن أبي إياس ، وإسماعيل القاضي ، عن ابن مسعود موقوفا «كنا نعده الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجلُ على مال أخيه كاذباً ليقتطعه قالُوا : ولا مخالف له من الصحابة . لكنه تكلَّم ابن حزم (۳) في صحة أثر ابنِ
مسعود.
وإلى عدم الكفارة ذهبت الهادوية . وذهب الشافعي وآخرون إلى وجوب الكفارة فيها وهو الذي اختاره ابن حزم في شرح المحلى (٤) لـعــمـوم قوله تعالى : ﴿ ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الأَيْمَانَ فَكَفَّارتُهُ ﴾ [المائدة : ۸۹) ، واليمين الغموس معقودة . قالوا : والأحاديثُ لا تقوم بها، حجةٌ حتى تخصص الآية، والقول بأنَّهَا لا تكفّرها إلا التوبة، فالكفارة تنفعه في رفع إثم اليمين ، ويبقى في ذمته ما اقتطعه بها من مال أخيهِ ، فَإِنْ تَحلَّلَ منه وتاب محا الله تعالى عنه الإثم .
.
(۱) هو عند أبي داود في «السنن» (٤٨٧٧).
(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده) (٣٦۱/۲) بلفظ : .... وخمس ليس لهن كفارة» منها .... أو يمين
صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق.
(۳) (٤) المحلى (٣٦/٨).
الجزء 04 — ص ٣٥٢