باب الأضاحي
۳۱۹
على النهار فقط دون الليل نحو سبع ليال وثمانية أيَّام ﴾ [الحاقة : ٧] فعطف الأيام على الليالي والعطف يقتضي المغايرة، بقي النظر في أيهما أظهر، والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب ، ولم يقل به إلا الدقَّاقُ ، إلا أن يقال : دلَّ الدليل أنهُ يجوز في النهار ، والأصل في الذبح الحظر ، فيبقى الليل على الحظر ، والدليل على
مجوزه في الليل ، انتهى .
قلت : لا حظر في الدمج بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت ، وإنما كان
الحظر عقلاً قبل إباحة الله ذلك .
الحديث الخامس :
١٢٥٤ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أربع لا تَجُوزُ في الصَّحَايَا : العَوْرَاءُ الَّذِينَ عَوْرَهَا ، وَالْمَرِيضةُ البَيْن مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي»
رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَربعةُ ، وَصَحْحَهُ التّرْمِذِي وَابْنُ حِبَانَ (١) .
(وعن البراء بن عازب قال : قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البيِّنُ عورها ، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين طلعها (٢) والكسيرة (۳) التي لا تنقي - بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف - أي: التي لا نقي لها - بكسر النون وإسكان القاف - وهو المخ (رواه أحمد والأربعة ، وصححه
(٢) أخرجه أحمد (٨٢/٤).
(1) أخرجه أحمد (۲۸٤/٤ - ۲۸۹ - ۳۰۰ ) ، وأبو داود (۲۸۰۲)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (۷/۲۱٥)، وابن ماجه (٣١٤٤) ، وابن حبان في صحيحه (٥٩١٩). (۲) في الأصل: «ضلعها»، وما أثبتناه من مصادر التخريج والكلمة فيها لغتان بالضاد والظاء، وهو العرج.
الجزء 04 — ص ٣١٩