٢٠٤
. كتاب الطهارة
(وَعَنْ عَائِشَةَ مالها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَو قَلْس) - بفتح القاف وسكون اللام وفتحها وسين مهملة - أو مَدْي) أي: مَنْ أصابه ذلك في صلاته (فلينصرف) منها (فليتوضأ ثُمَّ ليين على صلاته ، وهو في ذلك) أي: في حالِ انصرافه ووضوئه (لا يَتَكلَّم» .
أخرجه ابن ماجة وضعفَهُ أحمد وغيره) وحاصل ما ضعف بِهِ أَنَّ رَفَعَهُ إلى النبي غلط ، والصحيح أنه مرسل . قال أحمد والبيهقي : والمرسل الصوابُ، فَمَنْ يقولُ : إنَّ المرسل حجةٌ ، قالَ: ينقصُ ما ذكر فيهِ .
والنقض بالقيء مذهب الهادوية والحنفية ، وشرطتِ الهادوية أن يكون من المعدة ، إِذْ لا يُسَمَّى قيئًا إِلا مَا كانَ مِنْها ، وأن يكون ملء الفم دَفْعَةً ؛ لورودِ ما يقيد المطلق هنا ، وهو قيء ذارع ودسعة تملأ الفم كما في حديث عمارٍ ، وإِنْ كانَ قَدْ ضَعُفَ وعند زيد بن علي أنه ينقض مطلقاً ؛ عملاً بمطلق هذا الحديث ، وكأنه لم يثبت
عنده حديث عمار . وذهب جماعةٌ مِنْ أهل البيت والشافعي ومالك إلى أنَّ القيء غير ناقض ؛ لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعاً ، والأصلُ عدم النقض ، فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. وأما الرعافُ ؛ ففي نقضه الخلافُ أَيضاً ؛ فَمَنْ قَالَ بنقضه ، فهو عملاً بهذا
.
الحديث ، ومَنْ قَالَ بعدم نقضه ، فإنهُ عَمِلَ بالأصل ، ولم يرفعه هذا الحديث . وأما الدم الخارج مِنْ أي موضع من البدنِ غير السبيلين ، فيأتي الكلام عليه في حديث أنس (۱): أنه احتجم وصلى ولم يتوضأ» .
وأمَّا القَلْسُ - وَهُوَ ما خرجَ مِنَ الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء - ؛ فالأكثر على أنه غير ناقض ؛ لعدم نهوض الدليل ، فلا يخرج عن الأصل .
(۱) سيأتي تخريجه برقم (۷۳) .
الجزء 01 — ص ٢٠٤