!
!
بكتاب الجهاد
٢٢٦
الله تعالى ﴿وَالْمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآيةَ [النساء: ٢٤] . أخرجَهُ
مسلم) . قال أبو عبيد البكري: أوطاس وادٍ في ديار هوازن .
والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية ، فالاستثناء في الآية على هذا متصل . وإلى هذا ذهبت الهادوية والشافعي ، وظاهرُ الآية الإطلاق سواء سي معها زوجها أم لا. ودل أيضاً على جواز الوطء ، ولو قبل إسلام المسبية ، سواء كانت كتابية أو وثنيةً إذ الآية عامة ، ولم يعلم أنه عرض على سبايا أو طاس الإسلام ، ولا أخبر أصحابه أنَّها لا تُوطَأ مسبية حتَّى تُسلم ، مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقتِ الحاجة . ويدلُّ لِهَذَا ما أخرجه الترمذي (١) من حديث العرباض بن سارية أن النبي الله حرم وطء السبايا ، يضعن ما في بطونِهِنَّ. فجعل للتحريم غايةً واحدةً وهي وضعُ الحمل ، ولم يذكر الإسلام، وما أخرجه في السنن» مرفوعاً : «لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولم يذكر الإسلام أخرجه أحمد (٢). وأخرج أحمد (۳) أيضاً : «مَنْ كانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئًا من السبايا حتى تحيض حيضة، ولم يذكر الإسلام ، ولا يعرفُ اشتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد . وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره .
وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وَطْء المسبية بالملكِ حَتَّى تُسْلِمَ إذا لم تكن كتابية ، وسبايا أوطاس هنَّ وثنيات فلا بد عندهم من التأويل بأنَّ حِلَّهنَّ بعدَ الإسلام ، ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوى وقد عرفت أنه لم يأتِ دليل شرطية الإسلام.
***
(١) «الجامع» (١٥٦٤).
(۲) أخرجه أبو داود (۲۱٥۸ - ۲۱۰۹ - ۲۷۰۸)، وأحمد (١٠٨/٤).
(۳) المسنده (١٠٩/٤).
الجزء 04 — ص ٢٢٦