سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ١٩٦٣

۱۷۸ مكتاب الحدود (عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : «لا يُجلَهُ) رُوِيَ مبنيا للمعلوم ومبنيا للمجهول ، ومجزوماً على النهي، ومرفوعًا على النفي، (فوق عَشَرَة أسواط إلا في حد من حدودِ اللهِ » . متفق عليه) وفي رواية(۱) عشر جلدات»، وفي رواية (٢) ولا عقوبة فوق عشر ضربات والمراد بحدود الله: ما عين الشارع فيها عدداً منَ الضرب أو عقوبة مخصوصة كالقطع والرجم ، وهذان داخـلان في عموم حدودِ الله خارجان عما فيه السياق ، إذ السياق في الضرب . واتفق العلماء على حد الزنى ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وحد المحارب ، وحد القذف بالرني ، والقتل في الردة ، والقصاص في النفس ، واختلفوا في القصاص في الأطراف ، هل يُسَمَّى حدا أم لا ؟ كما اختلفوا في عقوبة جَحْدِ العارية ، واللواط وإتيان البهيمة ، وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها، والسحاق ، وأكل الدم ، والميتة، ولحم الخنزير لغير ضرورة ، والسحر ، والقذف بشرب الخمر ، وترك الصلاة تكاسلاً، والأكل في رمضان ، والتعريض بالزني هل يُسمى حدا أم لا ؟ فمن قالَ : يُسَمَّى حدا أجاز الزيادة في التعزير عليها على العشرة الأسواط ، ومَنْ قالَ : لا يُسَمَّى لم يُجزهُ ، إلا أنه قد اختلف في العمل بحديث الباب ، فذهب إلى الأخذ به الليث وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعية . وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة لكن لا يبلغ أدنى الحدود . وذهب القاسم والهادي إلى أنه يكون التعزير في كلِّ حد دون حد جنسيه لما يأتي من فعل علي ـ عليه السلام . قلتُ : ولا دليل لهم إلا أفعال بعض الصحابة ، كما رُوِيَ أَنَّ عليَّا ـ عليه السلام - جلَدَ مَنْ وُجِدَ معَ امرأة من غيرِ زِنَى مائة سوط إلا سوطين ، وأنَّ عمر ضرب من نقش (1) السنن» لأبي داود (٤٤٩١). (۲) (صحيح البخاري (٢١٥/٨)
الجزء 04 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.