12.
مكتاب الحدود
وعن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : «لا قطع في ثمر) في النهاية» ، الثمر : هو الرطب ما دام في رأس النخلة ، فإذا قطع فهو الرطب ، قال : ويقع على كل الثمار (ولا كثر) - بفتح الكاف وفتح المثلثة - : جمارُ النخل ، وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية » (رواه المذكورون وهم أحمد والأربعة وصححه أيضا الترمذي وابنُ حِبَّانَ) كما صححًا ما قبله
قال الطحاوي : الحديث تلقته الأمة بالقبول والثمر المراد به ما كانَ معلقا في النخل قبل أن يُجد ويُحرز ، وعلى هذا تأولهُ الشافعي وقال : وحوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها تُدخل من جوانبها، والثمرُ : اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب
(
وغيرهما كما في ( البدر المنير ) ، وأما الكثر) فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمارِ والجمار بالجيم آخره راءٌ بِزِنَةِ رمان ، وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في
«النهاية» .
والحديث فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقةِ الثَّمر والكثرِ ، وظاهره سواء
0
كان على ظهر المنبتِ لَهُ أَوْ قَدْ جُنَّ
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، قال في « نهاية المجتهد » : قال أبو حنيفة : لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيدِ والحطب والحشيش ، وعمدته في منع القطع في الطعام الرطب قوله له : لا قطع في ثمر ولا كثر، وعند الجمهور أن يقطع في كل محرز ، سواء كان على أصله باقياً أو قد جُدَّ ، وسواء كان أصله مباحاً كالحشيش ونحوه أو لا. قالُوا : لعموم الآية وللأحاديث الواردة في اشتراط النصاب وأما حديث الا قطع في ثمر ولا كثر ) فقال الشافعي : إنه أخرج على ما كان عليهِ عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطعَ لعدم الحرز ، فإذا أحْرِزَتِ الحوائط
كانت كغيرها .
(١٤٤٩) ، والنسائي (۸۷/۸) - (۸۸) ، وابن ماجه (۲۵۹۳) ، وابن حبان في (صحيحه) (٤٤٦٦).
الجزء 04 — ص ١٤٠