سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ١٨٥٠

باب دعوى الدم والقسامة الله المدعي واليمين على المدَّعَى عليهِ إلا في القسامة (۱) وفي إسناده لين إلا أنه قد أخرجه البيهقي (٢) من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه ، قالوا : ولأنَّ جنبة المدعى إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له ، وهنا الشبهة قوية فصار المدعي في القسامة مشابها للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية ، وذهبت الهادوية والحنفية وآخرون إلى أنه يُحلَّفُ المدعى عليه ولا يمين على المدعين فيحلف خمسون رجلاً مِنْ أهل القرية: ما قتلناه ولا علمنا قاتله ، وإلى هذا جنح البخاري وذلك ؛ لأنَّ الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار ويهود خيبر ، فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه، فإن حلفوا فهل تلزمهم الديةُ أم لا ؟ ذهبت الهادوية إلى أنها تلزم الدية بعد الأيمان ، وذهب آخرون إلى أنَّهم إذا حلفوا خمسين يمينا برِثُوا ولا دية عليهم ، ويدل له قصة أبي طالب الآتية . واستدل الهادوية ومن معهم في إيجاب الديـة بأحاديث لا تقوم بها حجة لعدم صحة رفعها عند أئمة هذا الشأن ، وقولُه : «فَوَدَاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من عنده وفي لفظ : أنه وداه من إبل الصدقة» فقيل : المراد أنهُ اقترضها منها أو أنه لما تحملها للإصلاح بين الطائفتين كانَ حُكْمُها حكم القضاء عن الغارم لما غَرِمَهُ لإصلاح ذات البين ، ولم يأخذها لنفسه ، فإنَّ الصدقة لا تحل له ، ولكن أجرى إعطاء الدية منها مجرى إعطائها من الغرم لإصلاح ذاتِ البينِ . وأما مَنْ قالَ : إنه أعْطَى ذلك من سهم الغارمين فلا يصح ، فإنَّ غارِمَ أهل الذمة لا يُعْطَى من الزكاةِ ، كذا قيلَ . 10 قلت : وفيه نظر فإنَّ اليهود لم تلزمهم الديةُ ؛ لأنه لم يحلف المدعون كما عرفت فما وداه الله إلا تبرعاً منهُ لِئَلاً يهدر دمه . وأما رواية النسائي (٣) : «أنه ما قسمها على (۱) أخرجه: الدارقطني في سننه» (٢١٧/٤ - ٢١٨). (۲) (السنن الكبرى» (٢٥٦/١٠). (۳) السنن» (۱۲/۸).
الجزء 04 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.