۱۸۲
. كتاب الطهارة
والحديث ؛ ظاهر أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين . وهل يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين ؟ لم نجد فيها كلاماً للعلماء . ثم رأيتُ بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام» أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة ، كما يفعل الماسح على الخف أيضا . قال : وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء ، ولم يذكر لما ادعاه دليلاً . وظاهره أيضاً أنه لا يشترط للمسح عليها عُذر ، وأنه يجزى مسحها وإن لم يمس
الرأس ماء أصلاً .
بالعمامة
وقال ابن القيم (۱) : إنه الله مسح على العمامة فقط ، ومسح على الناصية وكمل
وقيل : لا يكون ذلك إلا للعذرِ ؛ لأنَّ في الحديث هذا عند أبي داود «أنه بعث سرية فأصابَهُم البرد ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّسَاخِينِ ، فيحملُ ذلك على العذرِ ، وفي هذا الحمل بعد ، وإن جنح إلى القولِ بهِ في «الشرح) ؛ لأنه قد ثبت المسحُ على الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا ؛
الحديث
الحديث السابع :
٥٨ - وَعَن عُمَرَ ( ) يا مَوْقُوفًا - وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا - : «إِذَا تَوَضَاً أحَدُكُمْ وَلَبِسَ حَفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصلِّ فِيهِمَا ، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ
إلا مِنْ الْجَنَابَةِ » .
وده
(۱) (زاد المعاد ) (١٩٣ - ١٩٤) .
(۲) أخرجه : الدارقطني في ( السنن ) (۲۰۳/۱) .
الجزء 01 — ص ١٨٢