٤٦٢
مكتاب الرجعة
المولي . رواه الشافعي) .
وفي «الإرشاده لابن كثير أنه قال الشافعي بعد روايته الحديث : وأقل ذلك ثلاثةَ عشر انتهى . يريد أقل ما يطلق عليه لفظ بضعة عشر .
وقوله : يقفون ، بمعنى يقفونه أربعة أشهر ، كما أخرجه إسماعيل هو ابن أبي إدريس عن سليمان أيضاً ، أنه قال : أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة، فإطلاق رواية الكتاب محمولة على هذهِ الراوية المقيدة . وقد أخرج الدار قطني (١) من (۱) حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهرٍ ، فيوقف، فإنْ فاءَ وإلا طَلَّقَ. وأخرج إسماعيل المذكور من حديث ابن عمر ديث ابن عمر أنه قال : «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق . وأخرج الإسماعيلي أثر ابن عمر بلفظ: أنه كان يقولُ : «أيما رجل آلى من امرأته ، فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء ، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت حتى يوقف) .
وفي الباب آثار كثيرة عن السلف كلها قاضيةٌ بأنهُ لا بدَّ بعد مضي الأربعةِ الأشهر من إيقاف المولي ومعنى إيقافه هو : أن يطالب إما بالفيء أو بالطلاق، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة ـ وإلى هذا ذهب الجماهير ، وعنيـــه دل ظاهر الآية إِذْ قوله تعالى : ﴿ وإن عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم ﴾ [البقرة : ۲۲۷] ، يدلُّ قوله : وَإِنْ سميع على أن الطلاق يقع بقول يتعلَّقُ بهِ السمعُ ولو كان يتعلق بمضي المدة ، كما قاله ابن المسيب والأوزاعي وربيعة ومكحول والزهري والكوفيــــــون : إنه يقــــع الطلاق بنفس مضي المدة، فقيل : طلقة رجعية ، وقيل : بائنة ولا عدة عليها ـ لكفى قوله: عليم لما عرف من بلاغة القرآن ، وأنَّ فواصل الآيات تشير إلى ما دلت عليه الجملة السابقة. فإذا وقع الطلاق فإنه يكون رجعيًّا عند الجمهور وهو الظاهر ولغيرهم
(١) والسنن (٦١/٤).
الجزء 03 — ص ٤٦٢