مقدمة المحقق
و عزو هذا الحديث للإمام أحمد خطأ محض لاشك فيه، وإنَّما أخرج الإمام أحمد حديث أبي سعيد الخُدْرِي في الباب، وقد ذكره الصنعاني في
الشرح.
وعُمدة الحافظ ابن حجر في هذا الحديث إِنَّما هو كتاب «الوَهُمُ والإيهام) لابن القطان (٢٦٠/٥)، فقد ساق ابنُ القطَّانِ هناك رواية ابن السكن له وتصحيحه إياه، وهُو كَذلِك في إتحاف المَهَرَةِ» لابن حجر (٣٢٥/٣)، ولم يعزه هناك لأحمد.
وأيضاً؛ فعزو الحديث لأحمد ليس في المَخطُوطَتَيْنِ، وإِنَّما تأثر المحقق بِمَا في المطبوع، فأخشى أن لا يكون قد نَظَرَ فِي المَخْطُوطِ أصلاً في هذا الموضع ، وربَّما يَدْعُونا ذلك للشَّكِ في كونه قابل الكتاب كله على
الراس
المخطوطتين، وأنْ يكونَ إِنَّما فَعَل هذا في مواضعَ دُونَ أَخْرَى!!
ومن ذلك أيضاً : زادَ في متنِ «البلوغ» في الحديث (۹۲۰)(۱) ـ اغتراراً بالمطبوع - زيادةً ، نصها:
دوروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا: الا
نكاح إلا بِوَلي وشاهدين».
التي
وهذه الزيادة لم يشرحها الصنعاني، ولم تقع في أي من النسختين اعتمد عليهما من «السبل»، فما وجه إثباتِ هذه الزيادة؟!
(۱) وهو في نسختنا برقم (۹۰۹).
الجزء 01 — ص ١٥