سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ١٥٠٣

الرجل .... كتاب النكاح ... إلى آخره، وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل») أن تفسير الشغار من قول نافع ، قال القرطبي : تفسير الشَّغَارِ بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة ، فإنْ كانَ مرفوعاً فهو المقصود ، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً ؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال . وإذا قد ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل ؟ فذهبت الهادوية والشافعي ومالك إلى أنه باطل للنهي عنه ، وهو يقتضي البطلان ، وللفـقـهـاء خلاف في علل النهي لا نُطَوِّلُ بِها فكلُّها أقوال تخمينية . ويظهر من قوله في الحديث : لا صَدَاقَ بينهما» أنهُ عِلَّةُ النَّهْي ، وذهبت الحنفية وطائفة إلى أنَّ النكاح صحيح ويلغو ما ذكر فيه عملاً بعموم قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ [النساء : ٣] ويُجَابُ بِأَنهُ حَصَّهُ النَّهَى . الحديث السابع عشر : *** ۹۱۵ - وَعَن ابْنِ عَبَّاس أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكرَتْ : أَنَّ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه (٢) وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ (وعن ابن عباس أن جارية بكرا أنتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنَّ أباها زوجها وهيَ كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأُعِلَّ بالإرسال) . وأجيب عنه بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب وصولاً ، وكذا رواه مـعـمـر بن ، (۱) (صحيح البخاري (٣٠/٩). (۲) أخرجه أحمد (۲۷۳/۱)، وأبو داود (۲۰۹٦)، وابن ماجه (۱۸۷۵).
الجزء 03 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.