الرخصة في العرايا وبيع الأصواء والثمار .
يزيد على أربعة أوسق ».
١٠٥
وأما اشتراط التقابض فلأنَّ الترخيص إنَّما وقع في بيع ما ذُكِرَ معَ عدم تيقنِ التساوي فقط . وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره ويدلُّ لاشتراطه ما أخرجه الشافعي (۱) من حديث زيد بن ثابت : أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله له ولا نَقد في أيديهم يبتاعونَ بهِ رُطَبًا ويأكلونَ معَ الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخَرصها من التمر وفيه مأخذ لمن يشترط التقابض ، وإلا لم يكن لذكر وجودِ التمر عندهم وجه واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رءوس الشجر ، وأما شراء الرطب بعد قطعه بالتمر فقال بجوازه كثير من الشافعية إلحاقا له بما على رءوس الشجر بناءًا على إلغاء وصف كونه على رءوس الشجر ، كما بوب بذلك البخاري ؛ لأن محل الرخصة هوَ الرُّطب نفسه مطلقًا أعم من كونه على رءوس النخل أو قد قطع فيشمله النص فلا يكون قياساً ، ولا منع ، إذ قد تدعُو حكمة الرخصة إلى شراء الرطب الحاصل فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال وقد يكون مع المشتري تمر فيأخذوه منه ، فيدفع به قول ابن دقيق العيد أنَّ ذلك لا يجوز وَجَها واحداً لأنَّ أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب التدريج طريا ، وهذا المقصود لا يحصل مما على وجه الأرض .
على
الحديث الثالث :
***
۷۹۰- وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهى رَسُولُ اللَّهِ عن بيع السَّمَارِ
10,
حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع .
(۱) (ترتيب المسنده (١٥٠/٢ / ح ٥١٦ - ٥١٨).
الجزء 03 — ص ١٠٥