٣٦
مكتاب البيوع
فيه خلافا وإذا ثبت جواز بيع الجزافِ حُمِلَ حديث الصاعين على أن المراد إذا اشترى
الطعام كيلاً وأريد بيعه فلابد من إعادة كيله للمشتري .
الحديث الثامن عشر:
***
٧٤٢ - وَعَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُول الله له عن بيعتين في
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَانَ (١)
بيعة
وَلَأبي داود ) : «مَنْ بَاعَ بَيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا». (وعنه) أي: أبي هريرة قالَ : نَهَى رسولُ اللهِ الله عن بيعتين في بيعة . رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ، ولأبي داود أي: من حديث أبي هريرةَ مَنْ باعَ بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا» قال الشافعي : له تأويلان :
أحدهما : [أنْ يقول (۳) بعتك بألفين نسيئةً ، وبألف نَقْدًا ، فأَيُّهما شئتَ أَخَذْتَ
به، وهذا فاسد لأنه إيهام وتعليق .
الثاني : أن يقول : بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك
عله النهي على الأولِ عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عندَ مَنْ يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدمُ وقوعه فلم يستقر الملك ، وقوله : «فله أو كسهما أو الربا يعني: إذا فعل ذلك فهو لا
(1) أخرجه أحمد (٤۳۲/۲ - ٤٧٥ - ٥٠٣) ، والنسائي (٢٩٥/٧ - ٢٩٦)، والترمذي (۱۲۳۱)، وابن
حبان في صحيحه) (٤٩٧٣).
(۲) (السنن» (٣٤٦١).
(۳) زيادة من المطبوع.
الجزء 03 — ص ٣٦