باب الآنية
۱۰۹
وهو الحق ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامِ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامِكُمْ حِلٌّ لهم ﴾ [المائدة: ٥] ؛ ولأنه لا توضأ من مزادَةِ مشركة ، ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود : كُنَّا نَغْرُو مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَتُصِيبُ مِنْ آنية المشركين وأسْقِيَتِهِمْ ، ولا يَعيبُ
ذلك علينا (۱)
وأجيب بأنَّ هذا بعد الاستيلاء ، ولا كلام فيه ، وهذا الجواب في ( الشرح ) ، وهو مبني على أن استيلاء أهل الإسلام على أموال أهل الشرك مطهر ، ونحن لا نقول به؛ إذ لا دليل به عليه ، بل نقول : رطوبة الكفار طاهرة، وما استولى عليه المسلمون من أموالهم طاهر أصالة ، لا أنه طهر بالاستيلاء ، وإن سلم ففي غيره من الأدلة غنيّةٌ عَنْهُ. وقد أخرج أحمد من حديث أنس ، أنه لا دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سَنَخَة (٢) - بفتح السين المهملة وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة ـ أي: متغيرة. قال في البحر» : لو حَرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ وكثرة استعمالاتهم لا يخلو منها ملبوساً ومطعوماً ، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قالوا : وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقدارِ ؛ إذْ لو كانَتْ نَحِسَةٌ لم يجعلهُ مشروطًاً بعدم وجدان الغير ، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاستِهِ هو وغيره مما لم يتنجس على سواء، أو لسد ذريعة المحرم، أو لأنَّها نَحِسَةٌ لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم ، كما تفيده رواية أبي داود وأحمدَ (۳) بلفظ : إنا نجاوِرُ أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسولُ الله له : إن وجدتُم غيرها» ـ الحديث
وحديثه الأول مطلق ، وهذا مقيد بآنية يُطبخ فيها ما ذُكِرَ ويُشْرَبُ ، فيُحْمَلُ
(1) أخرجه : أحمد (۳۲۷/۳، ۳۳ ، ۳۷۹ ، ۳۸۹) ، وأبو داود (۳۸۳۸) .
(٢) أخرجه : أحمد (۲۱۰/۳ - ۲۱۱، ۲۷۰) .
(۳) أخرجه : أحمد (١٩٣/٣ - ١٩٤) ، وأبو داود (۳۸۳۹) .
الجزء 01 — ص ١٠٩