ثانيًا : إثبات نسبته إلى المؤلف :
ويدل لذلك أمور :
١- وجود سند رواية الكتاب فى بداية النسخ إلى الطيالسي ، وهذا السند متصل برواية الثقات الأثبات بالسماع الصحيح كما سيأتى . ٢- السماعات الكثيرة ، الموثقة ، الموجودة على نهاية كل جزء، وسيأتى عرض لبعض تلك السماعات . ٣- رواية الأئمة لأحاديث الطيالسي من طريق يونس بن حبيب ، وتأتى مطابقة تماما لما في المسند، وهي كثيرة عند البيهقي في السنن والدلائل ، وغيرهما ، وعند أبي نعيم – وهو أحد رجال إسناد الكتاب - في الحلية، وأخبار أصبهان ، وغيرهما وقد تقدمت الإشارة إلى أن مسند الطيالسي ليس من تصنيفه ، بل هو عدة مجالس سمعها يونس بن حبيب منه ، صنفها ليونس أبو مسعود
الرازي ، كما قال أبو نعيم
(1)
وقال الذهبي : سمع يونس بن حبيب عدة مجالس متفرقة ، فهى
المسند الذي وقع لنا .
فالمسند جزء يسير من أحاديث أبي داود ، إذ إن أحاديثه في هذه
(۱) السير ٣٨٢/٩.
۰۲
المقدمة — ص ٥٢