1 باب فرض الزكاة وما تجب فيه ]
۳۰۳
- قوله صلى الله عليه وسلم : تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» استدل به الأئمة الثلاثة على عدم جواز نقل الزكاة من البلد الذي أُخِذَتْ منه لإنفاقها في بلد آخر ، لأن الحديث قيَّد الزكاة بأنها تؤخذ من أغنياء البلد (وهو اليمن هنا وتُرَدُّ على فقراء
البلد ، فلا يجوز مخالفة ذلك ، إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء .
وذهب الحنفية إلى أن الأولى صرف الزكاة في بلدِ المال ، ولو صرفت في بلد
آخر أجزأ واستدلوا بالحديث (1) .
فالحديث تنازعه الجانبان .
قال ابن دقيق العيد (۲) : «الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم
مسلمون ، لا من حيث إنهم من أهل اليمن ، وكذلك الرد على فقرائهم.
ثم قوّى هذا بأن الأحكام لا تختص بأعيانِ الأشخاص المخاطبين ، بل تشمل الجميع. وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم بالصلاة ، مع أن فريضة الصلاة تشمل جميع الناس ، فكذلك قوله : أغنيائهم وفقرائهم .
- قوله : «وإياك وكرائم أموالهم : يدل على أن النفيس ، والممتاز من الأموال لا يُؤخذ في الصدقة ، كالأكولة السمينة ، والرُّبى وهي التي تُرَبِّي ولدها ، والماخِضُ وهي الحامل ، وفحلُ الغَنَم ، وما له شرفٌ عند أهله ، وإنما يأخذ الوسط. والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء ، ولا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال ، فتسامح الشارع في ذلك وأمر بأخذ الوسط كي لا تنفر النفوس . وقد ترجم البخاري لهذه الفائدة فقال : (باب) لا تؤخذ كرائم أموال الناس في
الصدقة).
ه ـ دل الحديث على شروط الزكاة ، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والغنى والخلو عن الديون وجه دلالته أن الخطاب لا يتوجه إلا للبالغ العاقل ، وأن المجموع:
(۱) انظر المذاهب في الهداية : ۸۲/۱ ، وحاشية الدسوقي: ۱/ ۲ ٥٠٠ ، والمهذب وشرحه ٢٣٧/٦ - ٢٣٨ . والكافي : ٤٤٤/١ . (۲) إحكام الأحكام : ٤٠٤/١ .
الجزء 02 — ص ٣٠٣