٢٤٢
كتاب الجنائز
٢ - ظاهر الحديث يشعر بعدم جواز تشريح جثة الميت ولو دعت لذلك حاجة العلم أو الأمن ، فحاجة العلم : لإيضاح قضايا الطب الدقيقة كي يتمرس بها الطلاب الذين يعدون أنفسهم للواجب الإنساني ، وحاجة الأمن : التحقق من كون الميت قتل بجناية ارتكبت في حقه مثلاً .
.
نبه العلماء العصريون المحققون الذي يصلحون لتخريج الأحكام على أصولها - على جواز فتح الجثة ، لأجل الأغراض التي ذكرناها ، ولهم في ذلك
مسلکان :
المسلك الأول (۱) : تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة : والمصلحة الراجحة هنا استتباب الأمن ، وكشف المجرمين ، وكذا تخريج أطباء ماهرين يداوون سقام المُعْتَلِّين، وهي مصلحة ضرورية عامة تقدم على المفسدة المرجوحة ، وهي التعدي على كرامة الميت وحرمته .
6
على أن تشريح الجثة متى كان لهذا القصد لم يكن إهانة له، ولا منافياً لكرامته خلافاً لما كان يفعله أهل الجاهلية ويفعله الأعداء من تمزيق جثث القتلى والتمثيل بها تشفياً وانتقاماً ، فذلك حرام في ديننا في حق الكافر الحربي ، فكيف بالمؤمن
من أهل ديننا . المسلك الثاني (٢) : العمل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» : لما كان تشريح الأجسام من مقومات علم الطب ، وكان تعلمه وتعليمه واجباً : كان تشريح جثث الموتى جائزاً لهذا الغرض ، بل قد يكون واجباً ، وكذلك القول في تشريح الجثة لغرض الأمن وإقامة العدل ، فذلك واجب ، فلا أقل من أن يكون تشريح الجثة جائزاً أيضاً.
(1)
(۲)
وهو طريقة الشيخ يوسف الدجوي في مجلة منار الإسلام.
وهو طريقة الشيخ حسنين محمد مخلوف في كتابه فتاوى شرعية : ٢٢٣/٢ - ٢٢٤ .
الجزء 02 — ص ٢٤٢