كتاب الجنائز
۲۳۷
وأقوى بكثير ، بل قد جاوز رواتها من الصحابة العَشَرَة (۱). كما أن الجمع ممكن بحمل الأمر على الاستحباب ، ولا سيما أنه لم يأت نهي عن القيام ، فيكون ترك القيام لبيان الجواز ، لكونه مستحباً لا واجباً. يؤيد ذلك العلل التي ثبتت للقيام؛ كقوله في الصحيحين: «أَلَيْسَتْ نفساً» وفي مسلم إن الموتَ فَزَع» وفي المسند «إعظاماً للذي يَقْبِضُ النفوس» فإنها لا تتعلق باليهود ، وهي علل ثابتة المعنى مستمرة ، كما أنها تشير لنوع من المشاعر يناسب الاستحباب (۲)، والله أعلم. ۲ - قوله : ومن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع يدل على وجوب القيام على من يتبع الجنازة حتى توضع . وقد فُسِّر هذا بأن توضع عن أعناق الرجال.
قال الحنفية : يُكره لمتبع الجنازة جلوس قبل وضعها ، وقيام بعده ، ونحوهم الحنبلية ، قالوا : يستحب ألا يجلس قبل وضعها وكذا اختار النووي استحباب
القيام حتى توضع ، وهو الراجح
(۳)
C
والله أعلم .
من سنة الدفن
*
*
*
٥٥٤ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ [السَّبِيعي) «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ أَدْخَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي الْقَبْرِ ، وَقالَ : هَذَا مِنَ السُّنَّةِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤)
(۱) رواها عامر بن ربيعة ، وجابر بن عبد الله ، وسهل بن حنيف ، في الصحيحين ، ويزيد بن ثابت ، وأنس بن مالك ، عند النسائي ، وأبو هريرة عند ابن ماجه ، وعثمان في المسند: ٦٠/١ وأبو موسى ، في المسند: ٣٩١/٤ وابن عمر في الطيالسي : ٢٤٩ وعائشة ، في شرح معاني الآثار : ٤٩٠/١ ، وبهذا يبلغ درجة التواتر . (۲) وإلى هذا ذهب النووي في المجموع : ۲۰/۵ ، وابن حزم في المحلى : ١٥٧/٥ ، وابن القيم في
زاد المعاد: ٥٢١/١ .
(۳) انظر المذاهب في المسألتين في مراقي الفلاح: ٢٣٦ والمغني لابن قدامة : ٤٨٠/٢ ومغني المحتاج : ۱/ ۳۸ والمجموع : ٢٤٠/٥ وفقه العبادات : ٢٥٨ . (٤) (الميت يدخل من قبل رجليه) : ۲۱۳/۳ رقم ٣٢١١ ، والبيهقي : ٥٤/٤
وصححه .
الجزء 02 — ص ٢٣٧