باب الآنية
ΛΕ
وقال الشوكاني (١) : « ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب ، وأما سائر الاستعمالات فلا . والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق ، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة ، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة : وذلك مناط معتبر للشارع ... إلى أن قال : والحاصل أن الأصل الحِل ، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل في هذا المقام بهذه الصفة ... إلى آخر ما أطال
موضعه
وكلامه مبني على نفي الإجماع وعلى نفي القياس ، ثم وضع القياس في غير
•
وقد أثبت الإجماع أئمة مطلعون كالنووي وحسبك به .
أما القياس فالعلة في النهي هي النقدية - أي أنها خلقـا نقـداً ولو لم ـ يستخـدمـا كذلك ـ كما ذهب الشافعية وكثير من العلماء ، كي لا يضيق وجود النقد في أيدي الناس . وقال الحنابلة : العلة هي الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . وأياً ما كانت فيستوي فيها الأكل والشرب مع باقي الاستعمالات (۲)
على أنا نرى أن دلالة الأحاديث على تحريم سائر الاستعمالات ليست بطريق القياس ، بل بدلالة النص ، لأنه إذا حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، والحاجة فيها أمس من غيره للنظافة والاعتناء ، وهما ضروريان للحياة ، فتحريم استعمال الذهب والفضة لغيرهما من الاستعمالات أولى وأقوى
(۱) نيل الأوطار الموضع السابق .
.
(۲) كما في المجموع : ١ : ٣١٢ والمغني لابن قدامة : ٧٦/١ . وجعلها ابن حجر النقدية وهو مذهب المالكية انظر منح الجليل : ٣٣/١ - ٣٤ . وفتح الباري : ۷۸/۱۰ . وتعرض الشوكاني لنقد الآراء الأخرى في علة النهي وسبقه إليها الحافظ في الفتح ولم يتعرض الشوكاني لعلة النقدية إطلاقاً ولم يذكرها ؟! واختارت الموسوعة الفقهية تحريم استعمالهما لذاتها ، وأن ما ذكر علة هو حكمة وليس العلة المعروفة عند الأصوليين
( آنية ) ف٣ .
الجزء 01 — ص ٨٤