باب الجمعة
الإسناد :
۱۳۹
مَنْ
حديث ابن عمر فيه عند كل من خرجه عبد الله بن نافع ، وهو ضعيف ؛ وقال فيه البخاري : منكر الحديث» ، وقال النسائي : متروك الحديث (۱) .
الاستنباط :
۱ - دل الحديثان على استثناء خمسة أصناف من فرض الجمعة ، يضاف إليها من الأحاديث صنف آخر ، وهو مَن كان من أهل البادية. فصار المجموع ستة ،
واستثناؤهم موضع اتفاق علماء الإسلام (۲).
من
منه إذا أداها وتسقط عنه صلاة سقط عنه وجوب حضور الجمعة تصح
الظهر إجماعاً.
تلخيص مهم لأحكام صلاة الجمعة
شروط وجوب الجمعة :
وهي شروط فرضية الصلاة السابقة ، يضاف إليها الشروط الآتية :
١ - الذكورة فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى ، لكن يحسن بها حضورها ،
مع مراعاة أحكام خروجها إلى المسجد .
٢ ـ الحرية : فلا تجب على العبد المملوك .
- الإقامة في محل الجمعة : فلا تجب على مسافر لم يَنْوِ الإقامة وأقلها خمسة عشر يوماً عند الحنفية ، وأربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج عند الثلاثة .
(1) المعجم الأوسط : ١٢/ ٤٥٤ والدارقطني : ٤/٢ وتهذيب التهذيب : ٥٣/٦ . تسامح الحافظ فلم يقل الأوسط». وقصر من قال «ما أظنه إلا وهماً». (۲) الهداية وفتح القدير: ٤۰۸/۱ و ٤١٧ وشرح الرسالة بحاشية العدوي: ٣٣٣/١ - ٣٣٤ ومغني المحتاج : ٢٧٦/١ وكشاف القناع : ٢٣/٢ - ٢٤ .
الجزء 02 — ص ١٣٩