باب الجمعة
لا نعرفه إلا من حديث محمد
بن
110
عطية
، ومحمد بن الفضل بن عطية
الفضل بن ضعيف ذاهب الحديث». وهذا تضعيف شديد للحديث (۱)
والشاهد الذي أشار إليه المصنف عن البراء ، جعله في التلخيص شاهداً لحديث الحكم بن حَزْنِ الآتي، وخرجه من أبي داود وابن خزيمة ، والصواب ما في
التلخيص . نعم ورد في الباب عن ابن عمر عند الطبراني والبيهقي وضعفه. وعند ابن ماجه من حديث عدي بن ثابت عن أبيه وهو مرسل )
(۲)
قال الترمذي : ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء .
وأما حديث الحَكَم : شهدنا الجمعة . . . » فهو كذلك عند أبي داود وابن خزيمة مُتَوَكَّناً على عصاً أو قوس بالشك من الراوي. وفي سنده عندهما «شهاب بنُ خراش وثقه الأكثرون ، وقال أبو حاتم والنسائي : لا بأس به (۳).
الاستنباط :
۱ ـ قوله في حديث جابر كان يخطب قائماً . . . » وفي حديث الحَكَم : «فقام متوكئاً» استدل بهما على وجوب القيام في خطبة الجمعة الأولى والثانية ، ووجوب الجلوس بينهما ، وهو مذهب الشافعي قال الشيرازي: «الخطبة أحد فرضي الجمعة ، فوجب القيام والقعود ، كالصلاة».
وذهب الجمهور ومنهم الحنفية والحنبلية إلى سنية القيام في الخطبتين ، وفي
(1) الترمذي : ٣٨٣/٢ . (۲) التلخيص : ١٣٦ - ١٣٧ وابن ماجه : ٣٦٠/١ رقم ١١٣٦ وانظر نيل الأوطار: ٢٦٩/٣ وتحفة
الأحوذي : ٣٦٣/١. وقارن بسبل السلام وتأمل قوله : ٦٥/۲ : ولا رأيته في التلخيص». (۳) أبو داود الرجل يخطب على قوس : ۲۸۷/۱ مطولاً وابن خزيمة ٣٥٢/٢ مختصراً ، وانظر تهذيب التهذيب : ٤ / ٣٦٦ - ٣٦٧ . والكامل : ١٣٥/٤ وهذا الحديث والذي قبله مؤخران إلى آخر
الباب في بلوغ المرام.
الجزء 02 — ص ١١٥