باب صلاة المسافر والمريض : صلاة المسافر
۹۹
٣ ـ ذهب الحنفية وإبراهيمُ النَّخَعِي والحسن البصري وغيرهم إلى أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر لا تقديماً ولا تأخيراً ، إلا جمع الظهر والعصر تقديماً للحاج بعرفة يوم عرفة ، وجمع المغرب والعشاء للحاج أيضاً بالمزدلفة جمع تأخير ليلة عيد النحر ، فقد قالوا بهما فقط
واستدلوا بأدلة منها :
أ ـ الأحاديث الواردة في المواقيت ، وهي أحاديث متواترة قطعية ، وقد جاءت مطلقة شاملة في وجوب مراعاة الوقت في السفر والحضر.
ب - أخرج البخاري ومسلم (۱): عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيتُ النبي الله صلى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجَمْع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها يعني قبل ميقاتها المعتاد الانتظار له بعد الفجر ، فلم يؤخرها بل صلاها عقب أذان الفجر . فدل الحديث على عدم جواز الجمع إلا في يوم عَرَفَةَ للحاج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يُخْرِجُ الصلاة عن وقتها ، وذلك يمنع جواز التأخير جمع
كليهما .
وجمع
التقديم
وأجابوا عن أدلة المخالفين بأنها محمولة على الجمع الصُّوْرِيّ؛ جمعاً بينها أحاديث المواقيت وغيرها من الأدلة كما أيدوا الطعن في الأحاديث التي استدل بها مَنْ أجاز جمع التقديم .
وبين
والناظر في أدلة المسألة يجد أحاديث الجمعِ صحيحة؛ لا طعن فيها؛ لكنها تعارض أحاديث المواقيت المتواترة ، وهي دليل قوي على منع الجمع أياً كان وصفه ، أما أحاديث إباحة الجمع، فقد صحت في موضع ولم تخل من الكلام والنقد في الموضع الآخر ، فحديث جمع التقديم وإن كان رجال سنده ثقات إلا
(1) البخاري في الحج (من يصلي الفجر بجَمْع : ١٦٦/٢) ومسلم في الحج : ٧٦/٤ .
الجزء 02 — ص ٩٩