٨٦
باب صلاة المسافر والمريض : صلاة المسافر
ففرضها الله وتراً ثلاثاً من أول ما فرضها كما أنه شَرَعَ الوتر لصلاة الليل والوتر محبوب : «إِنَّ اللهَ وِتر يحب الوتر » .
إلا الصبح: تعني أنها لا تُقْصَرُ ، بل هي ركعتان حضراً وسفراً ، فلم تُزَدْ ركعتاها في الحضر ، لأنه شُرعَ فيها تطويلُ القراءة ؛ لذلك سُمِّيَتْ قرآن الفجر ، لأن القرآن أعظم أركانها ؛ لطوله ، من إطلاق الجزء على الكل .
الاستنباط :
۱ - دل حديث عائشة الصحيح على وجوب القصر في السفر ، وجه الدلالة على ذلك : أن صلاة المسافر هكذا فرضت عليه ركعتين ، ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على القَدْر المفروض ، فالمسافر إذا صلى الظهر أربعاً كان بمنزلة من يصلي الصبح أربعاً ، وذلك غير جائز . وقد عارض ذلك حديث عائشة الآخرُ : كان يقصُرُ في السَّفَرِ ويُتِمُّ ، ووردت أدلة أخرى تعارضه أيضاً :
فذهب الحنفية - وهو قول لمالك ـ إلى أن القصر هو الواجب في السفر ، عملاً بحديث السيدة عائشة الأول. وهو قول علي وعمر وابنه وابن عباس ؛ قال الخطابي في شرح سنن أبي داود ) : كان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن و(۱) القصر هو الواجب في السفر» .
(۲)
وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن القصر رخصة وصرح المالكية أنه سنة مؤكدة (٢) ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصلوة ﴾ [النساء : ۱۰۱] فعبر بنفي الجُناح. وأجابوا عن استدلال الحنفية بأن
(۱) معالم السنن مع مختصر المنذري : ٤٧/٢ ، وانظر مذهب الحنفية في الهداية : ٥٦/١ وشرح الكنز: ۱/ ۲۱۰ ، وانظر في قول مالك شرح الرسالة لأبي الحسن المالكي: ۳۲۲/۱ وحاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل : ۳۷/۲ والمعتمد عند المالكية أن قصر الصلاة في السفر
سنة مؤكدة .
(۲) شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع : ٢٤٠ بحاشية الباجوري والكافي لابن قدامة ٢٥٧/١ وفقه العبادات : ۲۲۸ والسنة المؤكدة عندهم بمعنى الواجب .
الجزء 02 — ص ٨٦