۲۸
باب صلاة الجماعة والإمامة
وأجابوا عن حديث وإذا صَلَّى قاعِداً فَصَلُّوا قعوداً» بأنه منسوخ ، لأن حديث عائشة هذا كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون ناسخاً ، وما خالفه منسوخاً . وأطال ابن حجر البحث في المسألة ، وانتهى إلى أنه يُسْتَحبُّ للقادر على القيام أن يصلي قاعداً ، لأن حديث عائشة هذا نسخ وجوب صلاته قاعداً المستفاد الحديث السابق فصلوا قعوداً ، فيبقى الجواز ، والجواز لا ينافي الاستحباب .
(1)
من
وهو بهذا يقرر مذهب الحنابلة ومن وافقهم ، وقد خص الحنابلة هذا الحكم بما إذا كان الإمام هو الإمام الراتب وفي المسجد . لكن قوله : إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز مشكل ، لأنه لو بقي الجواز لجلس الصحابة كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ، الحرصهم على موافقته .
والبحث في المسألة طويل ، أوضحنا مجمل دليل كُلَّ والله الموفق. ٢ ـ قول السيدة عائشة : ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر : يدل على أنه يُسَنُّ رفع الصوت بالتكبير الإسماع المأمومين. وهو مذهب الأئمة؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فمعنى اقتداء الناس به اتباعهم لصوته. على تفصيل للمالكية لا نطيل به في المسألة. ثم مذهب الحنفية والشافعية : يجب أن يقصد المبلغ ـ سواء كان إماماً أو مقتدياً - الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام ، فلو قصد الإعلام فقط لم تنعقد صلاته . وقال الحنفية : إن قصد مجرَّد إعجاب الناس بصوته فسدت صلاته على الراجح ، فاعرف ذلك ، والزم الإخلاص . أما غير تكبيرة الإحرام إذا قصد برفع صوته الإعلام فقط لم تفسد صلاته ، إماماً كان المبلغ أو مقتدياً؛ لأنها سنة .
(۱) فتح الباري: ۱۱۹/۲ - ۱۲۱ وانظر مذهب الحنابلة في كشاف القناع : ٤٧٦/١ - ٤٧٧ . وانظر
ما سبق في الحديث قبل السابق .
الجزء 02 — ص ٢٨