إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٥٨٣

باب سجود السهو وغيره ۵۸۲ مُصْعَب بن شيبة وهو ليّن ، عن عقبة بن محمد ، والصواب عتبة ، وهو مقبول ، وهذا سند لا يحتج به . إنما يقوى بشواهده . ثم إن ابن خزيمة صححه بلفظ « فليسجـد سجدتين وهو جالس » . فتأمل تصحيح الحافظ الاستنباط : · ۱ - استدل بالحديثين وغيرهما على أن الخلل الذي ينجبر بسجود السهو هو ما كان سهواً أو شكاً ، لقوله : « إذا نسي . وقوله : « إذا شك أحدكم .. » ، فلا ينجبر الخلل المتعمد ، بل لا بد من إعادة الصلاة ، إذا كان مما يوجب إعادة الصلاة ، وهو محل اتفاق العلماء ۲ - اسْتُدِلَّ بحديث أبي سعيد على أنّ المصلي إذا شك في صلاته كم صلى وتساوى عنده الطرفان يبني على ما استيقن وهو الأقل ، فإن شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً يبني على الثلاث ، وهكذا . لأن هذا هو الْمُتَيَقَّن ، وهو محل اتفاق الجمهور . ٣ - اسْتُدِلَّ بحديث ابن مسعود على أن من شك في صلاته كم صلى وغلب على ظنــه أحد الطرفين بأن شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً وتحرى فغلب على ظنه ثلاث أتم برابعة ، أو غلب على ظنه أنه صلى أربعاً عمل على حسب غلبة ظنه . وهذا التحري واجب عليه لقوله « فَلْيَتَحَرَّ » . وبذلك قال الحنفية . وقال به الحنبلية في حق الإمام فقط ، لأن للإمام من ينبهه وذهب الشافعية والمالكية إلى أن حكمه حكم سابقه ، يبني على المتيقن ، ولا يرجع في فعله إلى ظنه ولا إلى قول غيره ، والأصح عندهم أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه وبه قال الحنبلية في حق المنفرد ، لكن لا يسجد إذا زال شكه (۱) (۱) مراقي الفلاح : ١٩٢ ، وشرح المنهاج : ۲۰۱/۱ ، وهذا عند الحنفية لمن كان الشك عادة له بأن سبق بمرة أو مرتين . أما أول مرة فتبطل به الصلاة عندهم . كما سيأتي . وانظر كشاف القناع ٤٠٦/١ - ٤٠٧ :
الجزء 01 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.