باب المياه
٥٥
وأرجعه العلامة المرغيناني الحنفى صاحب كتاب الهداية إلى الاعتبار بالتحريك ، وذلك بألا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر واختاره كثير من الحنفية (1) وقيل : يُعتبر بالمساحة ، وهو مذهب الإمام محمد بن الحسن ، وقدرها بعشرة أذرع في عشرة أذرع ، واختاره المتأخرون للفتوى مراعاة لحال العوام وعجزهم عن تطبيق الضوابط الأخرى (٢)
ولم يأخذوا هم ولا المالكية بحديث القلتين في تقدير الماء الكثير لما سمعت من القدح فيه بالاضطراب وأجابوا عنه أيضاً : بأن مقدار القلتين لا يعرف ولم يثبت في تحديـده شيء ، وبأنه إنما يعارض حديثهم بطريق مفهوم المخالفة ودلالة المفهوم ضعيفة لا تنهض
في هذا المقام . وذهب الشافعي وأحمد ) إلى العمل بحديث القلتَيْن وقالا : إن الإجماع انعقد على أن الماء الكثير جداً لا ينجس حتى يتغير ، وقد ثبت حديث القلتين في تحديد الماء الكثير الذي لا يحمل الخبث فنأخذ به ويبقى مادون القلتين داخلاً تحت حديث
أبي هريرة . وأجابوا عن دعوى اضطراب الحديث بأنه من قبيل تعدد السند وأن الراجح في متنه هو إذا بلغ قلتين ، فلا اضطراب في الحديث . وأما القول بأنه معارض بمفهومه لحديث أبي سعيد « الماء طهور لا ينجسه شيء فإن مفهوم المخالفة حجة عند الشافعية فيصلح لتخصيص الحديث .
والذي يظهر للمتأمل أن مذهب الحنفية قد جمع بين الأحاديث المسلمة في الباب وعمل بها . وأن سبب الخلاف هو اختلاف الاجتهاد في صحة حديث القلتين ، وقد
طال البحث في ذلك جداً من الفريقين
الهداية : ۸/۱ - ۱ ، ورد المحتار : ۱۷۷/۱
(۱)
(۲)
(۳)
المرجعين السابقين نفس المكان ، ونيل الأوطار : ۲۹/۱ .
شرح المنهاج للمحلي : ۲۱/۱ ، والمغني لابن قدامة : ٢٢/١ وما بعدها . وفيه تحليل واسع للأدلة
والمذاهب .
الجزء 01 — ص ٥٥