إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٥٤١

٥٤٠ باب صفة الصلاة الوتر ، وفي سنده عبد الرحمن بن هرمز أو عبد الله بن هرمز وهو ابن مسلم بن هرمز ، والأول مجهول وهو غير الأعرج المشهور ، والثاني ضعيف استنباط الفوائد والأحكام : (۱) ۱ - دل الحديث الذي يرويه الحسن على مشروعية القنوت في صلاة الوتر ، وعليه الجمهور ، ورُوي عن طاوس وهو مذهب المالكية أنه لا قنوت في الوتر . والحديث حجة عليهم . وذهب الحنفية إلى أن دعاء القنوت في الوتر واجب ينجبر بسجود السهو ، وقال الشافعية : إنه سنة من سنن الأبعاض ينجبر بسجود السهو أيضا(٢) . والحديث يصلح حجة للطرفين ، والخلاف في هذا يسير جداً على ما علم من اصطلاح المذهبين ، فإن الحنفية أطلقوا الواجب على الواسطة بين السنة والفرض وقالوا : لا تبطل الصلاة بتركه وينجبر بسجود السهو ، وكذلك الشافعية في سنن الأبعاض ، وإن اختلفا في شيء يسير من أحكامها . ٢ - لم يخص الحديث القنوت في الوتر بوقت معين وهذا يشعر بظاهره أنه يكون طيلة العام فذهب الحنفية والحنبلية إلى أن القنوت يُقرأُ في كل صلاة وتر قبل الركوع ، وخالف الشافعية وقالوا : يقنت في النصف الثاني من رمضان فقط ، ولا يقنت في الوتر من غير هذا الوقت ، ويقرأ القنوت بعد الركوع . واستدل الشافعية بما أخرج أبو داود عن محمد - هو ابن سيرين ـ عن بعض أصحابه أنَّ أُبَيَّ بنَ كَعْب أُمَّهُمْ - يعني في رمضان - وكان يقنت في النصف الآخر من (۱) انظر التلخيص الحبير : ٩٤ . وقارن بسبل السلام فقد خلط في المسألة (۲) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي : ۲۱۱ ، وشرح المنهاج للمحلي : ۲۱۳/۱ . وقال الحنبلية : سنة ١٥١/٢ ، وقال المالكية : لا قنوت في الوتر : فقه العبادات : ۲۰۱ ، المغني : : . ٦٥/٢ (۳)
الجزء 01 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.