باب صفة الصلاة
٥٠٢
للمسيء صلاته : «اقرأ مَا تَيَسَّر مَعَكَ مِن القُرْآن » وقوله تعالى : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسِّرَ مِنَ القرآن ) . على ما سبق البحث فيه هناك
ويجاب عن رواية « لا تجزئ صلاة » بأنها جاءت على خلاف ألفاظ عامة الرواة ،
فكأنها رواية بالمعنى حسبا فهم الراوي .
•
۲ - الحديث أطلق لزوم الفاتحة في الصلاة ، وظاهره يدل على أنها لو قُرئت في كل صلاة مرة واحدة أجزأت . « لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة » كما قال الحافظ ، وبهذا يتحقق العمل بالحديث . لكن الصنعاني جعله دليلاً على وجوبها في كل ركعة مستدلاً بأن كل ركعة تسمى صلاة . وهو استدلال ضعيف ، لأن تسمية الركعة من الصلاة صلاة مجاز لا حقيقة ، نعم استدل الجمهور على وجوبها في كل ركعة بحديث المسيء صلاته . فإن فيه قوله صلى الله عليه وسلم : « ثم افْعَلَ ذلك في صلاتك كلّها »
- ظاهر الحديث : « لا صلاة .. » وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل ولو كان مقتديا ، لأن قوله « صلاة » نكرة في سياق النفي فتعم صلاة كل مصل فرضاً أو نفلاً ، إماماً أو منفرداً أو مقتديا . وبذلك قال الشافعية ، واستدلوا بأدلة أخرى تدعم استدلالهم
هذا .
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الفاتحة على المقتدي . أما الحنفية فقالوا : لا يقرؤ المقتدي خلف إمامه ، وقراءة الإمام قراءة له ، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية واستدلوا بأدلة ، منها قوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٠٤٧] وهذا نص قرآني قطعي يتناول كل مصل ، أمر الله السامع بالاستماع ، وغير السامع بالإنصات
واستدلوا أيضاً بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ كان له
الجزء 01 — ص ٥٠٢