إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٥٠

باب المياه ٤٩ ودل حديث أبي هريرة : « لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدائم » على أن الماء الساكن إذا أصابته نجاسة أفسدته ، ولو لم يتغير أحد أوصافه ؛ لأنه لم يفرق في النهي عن البول بين الماء القليل والكثير ، لكن يخرج الكثير من الحديث بدلالة الإجماع على أنه ينجس الماء إلا أن يتغير شيء من صفاته . فبقي التعارض بينه وبين حديث أبي سعيد في الماء القليل الذي أصابته نجاسة ولم تغيره ، فإنه ينجس بمقتضى حـديث أبي هريرة ولا ينجس حسبما أفاده حديث أبي سعيد . لا كما اختلفت بحسب الظاهر دلالات الأحاديث الواردة في حكم الماء إذا أصابته نجاسة اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة واختلفت مواقفهم من أحاديث الباب أيضاً ، لكنها ترجع إلى أمر أساسي يمكن بموجبه أن نجعلهم فريقين : الفريق الأول : ذهبوا إلى التفريق بين القليل والكثير ـ على تفصيل بينهم سنأتي على ذكره - فقالوا : إن كان الماء كثيراً لا ينجس إلا إن تغير أحد أوصافه وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنبلية ، وإن كان قليلاً ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه . الفريق الثاني : قالوا : لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير أحد أوصافه ، قليلاً كان أو كثيراً ، وهو مذهب المالكية في المشهور عن الإمام مالك . لكن قالوا : يكره التوضؤ به مع وجود غيره (۱) استدل الفريق الأول على نجاسة القليل من الماء بحديث أبي هريرة ، لأنه حكم بالنجاسة على كثير الماء وقليله ، وخرجت المياه الكثيرة بدلالة الإجماع فبقي المراد بالحديث الماء القليل ، ويكون ذلك مقيداً الحديث أبي سعيد الخدري . واستدل المالكية بحديث أبي سعيد الخدري، فإنه مطلق يصدق على القليل (۱) وأما غير المشهور عن مالك وهو قول ابن القاسم فهو أن قليل الماء كانية الوضوء والغسل ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغير النجاسة أحد أوصافه . انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي عليه : ۱۳۸/۱ و ١٤١ . وشرح الدردير : ٤٣/١ .
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.