باب صفة الصلاة
٤٧٦
بالعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ الْهَدْى ﴾ [البقرة : ١٩٦٢ ] . ثم كان أقل ما يُجْزيء من
الهَدْي مُعَيّناً معلوم المقدار ببيان السنة ، وهو الشاة » انتهى
لكن قد بحث مسألة أدلة التخيير وبيّن حقيقة وصفها في الدلالة إمام جليل من علماء المالكية والشافعية ، هو تقي الدين بن دقيق العيد ، في كتـابـه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، وحاصل ما قرره : أن قوله تعالى : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآن كم والحديث : « اقْرَأْ بما تَيَسَّر مَعَكَ من القرآن » ليس مطلقاً من كل وجه ، بل ) هو مقيد ، لأنه قال « ما تَيَسَّر منه » ، فأوجب قراءة شيء من القرآن وصفه بأنه ما تيسر ، وهذا نص في التخيير ، فالإلزام بقراءة الفاتحة ركناً معارض لذلك التخيير . وهذا يجعل مسلك الحنفية قوياً ودقيقاً ، لأنهم حملوا نص الآيـة ومـا في معناها من الأحاديث على بيان ركن القراءة ، أنه على التخيير ، وأن تعيين الفاتحة واجب عملاً بكل الأدلة .
منسوخ بحديث
وذكر الصنعاني في الإجابة عن دليل الإطلاق والتخيير : « : «أنه تعيين الفاتحة ، أو أن المراد ما تيسر فيا زاد على الفاتحة .. فيحتمل أن الراوي حيث
قال : ما تَيَسَّرَ ولم يذكر الفاتحة ذهل عنها
((
(۱)
وهو جواب ضعيف ظاهر التكلف : أما القول بالنسخ فقول بلادليل ، لأن من
شروط النسخ معرفة التاريخ وعدم إمكان الجمع، وكلاهما غير متحقق هنا . وأما القول بأن راوي الحديث على صيغة الإطلاق والتخيير ما تيسر من القرآن » ذهل عنها فمن
>>
بدع الكلام في العلم ، فإن رُواة حديث أبي هريرة كلهم اتفقوا على هذه الصيغة ، وكذا جمهور رواة حديث رفاعة ، لم يخالف إلا مَنْ تُكلّم في حفظه كما أوضحنا .
وقد طال البحث بين العلماء في هذه المسألة وفي مسائل أخرى من الصلاة ، يأتي بعض منها في أبحاثنا ، وسوف نقتصر في بحثها على القدر الذي يتعلق بنص الأحاديث
(1) سبل السلام : ٢٤٧/١
الجزء 01 — ص ٤٧٦