٤٦٢
باب المساح
الاستنباط :
الحديث على وجازة لفظه يدل على أحكام كثيرة نذكر منها :
۱ - يأمر الحديث بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس ، والأمر بظاهره يدل على الوجوب . ورواية النهي ) فلا يَجْلِسُ حتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتين » . تفيد ذلك ، لأن النهي يفيد تحريم الجلوس قبل الركعتين . وقد قال بهذا الظاهر بعض الظاهرية وعزي إلى داود الظاهري وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها سنة ، وحملوا الأمر على السنية
(1)
واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تنفي وجوب شيء غير الصلوات الخمس ، وهي كثيرة ، خَمْس صلواتِ كَتَبَهُنَّ الله على العباد . قال
منها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله
>> :
السائل : هل عليَّ غيرهُنّ ؟ قال : « لا ، إلا أن تَطَوّع «» متفق عليه
(۳)
(۲)
.
وقد اعترض على الجمهور بإيجاب صلاة الجنازة عملاً بالأمر ، وهي زيادة على الخمس ، وأثار ذلك الصنعاني (٣) . والجواب أن صلاة الجنازة دعاء لا ركوع فيــه ولا سجود ، سميت صلاة على أصل اللغة ، ووجَبَتْ على الكفاية لا الأعيان ، فلا يُعْتَرَض بها هنا .
۲ - ظاهر الحديث عام في أداء تحية المسجد في كل الأوقات وهذا يعارض أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ؟ وهذا النوع من التعارض دقيق جداً لتساوي الميزان ، وقد حقق بحثه ابن دقيق العيد تحقيقاً قيماً نسوقه إليك لغزارة فوائده
كفتي
ودقة طريقته العلمية . قال رحمه الله تعالى
(۱)
(٤)
حكاه القاضي عياض عن داود وأصحابه شرح مسلم : ٢٢٥/٥ .
(۲) البخاري : ١٤/١ ، ومسلم : ٣١/١ - ٣٢
(۳) في سبل السلام : ٢٤٤/١ .
(٤) في كتابه القيم « إحكام الأحكام » شرح فيه كتاب « عمدة الأحكام » الذي جمع فيه الحافظ عبد الغني المقدسي أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري ومسلم. انظر هذا النص في إحكام الأحكام :
. ٣٠٤/١
الجزء 01 — ص ٤٦٢