إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٤٤١

باب الحث على الخشوع في الصلاة ٤٤٠ وهذا يفيد تحريم هذا العمل في هذه الجهة مطلقاً، سواء كان في المسجد أو غيره ولا سيما من المصلي . >> ولا عن يمينه » : وفي حديث أبي هريرة عندهما : « إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه » وهذا يفيد المنع مطلقاً في المسجد وغيره وفي الصلاة وغيرها ، ففسره الإمام النووي على حال الصلاة ، حملاً للمطلق أي حديث أبي هريرة على المقيد أي حديث أنس لكن ليس ثمة ما يمنع إبقاء المطلق على إطلاقه كما في أحاديث كثيرة تبين احترام جهة أمام الإنسان ويمينه في كل حال، كما أن منع إيذاء الناس يوجب ذلك . ولكن عن شماله تَحْتَ قَدَمـه » : هكذا في الصحيحين ، وفيهما : « أو تحت قدمه » فأشار البخاري إلى ترجيح إثبات « أو » ، وأشار مسلم إلى ترجيح حذفها (۱) >> ( والمعنى على الحذف « ولكن » إن بصق أو تنخم ، فليتجه بها ويقذفها جهة شمالـه ويجعلها » تحت قدمه » أي اليسرى . وذلك ليخفيها ، ولا يؤذي بها أحداً من الناس ، سواء في ذلك المسجد أو الطريق أو غيرهما ، على ما ذكرنا من حال المسجد حينئذ . أما المساجد الآن المفروشة فلا يجوز فيها أبداً . وتكلموا في سبب اختيار الجهة ، واستأنسوا ببعض أحاديث ، منها في البخاري من حديث أبي هريرة « فإن عن يمينه مَلَكاً » ، وأثير على هذا إشكال بأن جهة اليسار عليها مَلَك ، وأجاب الحافظ ابن حجر بأن ذلك خاص بالصلاة ونقول انطلاقاً من قاعدة حرمة الصلاة والقبلة والمسجد وحرمة إيذاء الناس ، إنه مع ثبوت هذا لحرمة الصلاة يثبت في كل حال جرياً مع قاعدة الشريعة بمراعاة التيامن فيما هو تكريم ، والشمال فيما هو من إزالة الأذى ، أو مباشرة ما لا يحسن ، كما سبق في (1) البخاري أثبت « أو » في تراجمه للأحاديث ، أما مسلم فختم الأحاديث برواية حذفها ، فدل على ترجيحها عنده
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.