إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٤٤

٤٣ باب المياه ١ - إن ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره ، ووجه الاستدلال على ذلك قوله : الطهور » فقد وقع جواباً للسؤال عن التوضئ به، فدل على أنه طاهر مطهر لغيره . - إن الماء العظيم لا يضره ما يقع فيه من النجاسات. وهذا الحكم مطلق في كل الأحوال كما هو ظاهر من الحديث، لكنه مخصص بما إذا تغير أحد أوصافه إجماعاً كما D يأتي . - إن الحيوانات البحرية إذا ماتت في البحر بنفسها فإنها حلال كما نص على ذلك الحديث والظاهر عموم كل حيوانات البحر لأن قوله « ميتته » نكرة مضافة فتعم كل ما أضيفت إليه . فالظاهر أن الحكم يشمل خنزير البحر وكلب البحر . وقد اختلف : العلماء في ذلك فذهب الحنفية إلى أن ما كان في البحر على صورة حيوان البر كالكلب والخنزير فلا يحل أكله، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يحل كالسمك واستثنوا ما يعيش في البر والبحر فإنه حكمه ليس كحكم السمك واستدلوا على إباحة الحيوانات البحرية كلها بظاهر هذا الحديث. ومذهب الحنبلية قريب من الحنفية، فقد حرموا الضفدع وحية البحر؛ لاستخباثهما . واستدل الحنفية بقوله تعالى : ( ويُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ ) [ الأعراف : ١٥٧/٧ ] فإن الحيوانات الأخرى سوى السمك مستخبثة لاستخبات الطبيعة السليمة إياها . وظاهر الحديث يدل أيضاً على أن السمك إذا مات وطفا على وجه الماء يحل أكله لعموم قوله : « الحل ميتته » ، وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة وذهب الحنفية إلى أن السمك إذا مات بنفسه وطفا على وجه الماء لا يحل أكله بل يكره كراهة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما ألقاه البحر أو جَزَرَ عنه فكلوه ، ومامات فيه وطفا فلا تأكلوه » أخرجه أبو داود وإسناده صحيح ، لكن أشار إلى أن الراجح انه موقوف على جابر بن عبد الله واختاره بعض الحفاظ (1) (1) أبو داود في الأطعمة ( أكل الطافي من السمك ( ۳۵۸/۳ وانظر نصب الراية ٢٠٢/٤
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.