باب الحث على الخشوع في الصلاة
٤٣٤
وظاهر الأمر يدلُّ على الوجوب . وبذلك قال الظاهرية ، حتى لو قدم الصلاة
(1)
لبطلت في زعمهم
وقال جمهور الفقهاء البدء بالطعام مندوب ، وحملوا الأمر في الحديث على الندب . ولعل وجهه في رأينا أنه أمرٌ في موضع الْحَظر ، فإن المؤمن مأمور بالقيام إلى الصلاة كما تجده في باب الجماعة ، وذلك يحظُر عليه الاشتغال بغيرها ، فكان هذا الأمر بتقديم الطعام وارداً في موضع الحظر ، إذ هو عكس الأمر بالقيام إلى الصلاة ، فلا يكون الاشتغال بالطعام واجباً بل مندوباً . وقد علل جمهور الفقهاء ذلك بأن المقصود منه الحذر من ذهاب كمال الخشوع . وبناء على هذه العلة قالوا : يلتحق بالطعام كل ما يشغل القلب . وذكر بعضهم تفاصيل في حال المصلي وحال الطعام ترجع إلى مراعاة هذه العلة . وقد ثبت ما يدل على حقية تعليل الحكم بها .
قال الحافظ : « وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنها كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يُقيم ، فقال له ابن عباس : « لا تَعْجَلُ لئلا تقوم وفي أنفسنا منه شيء » ، وفي رواية ابن أبي شيبة : « لئلا يعرض لنا في صلاتنا » وله عن الحسن بن علي قال : « العشاء قبل الصلاة يُذْهِبُ النفس اللوامة » . وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام فينبغي أن يُدار الحكم مع علّته وجوداً وعدماً ، ولا يتقيد بكل ولا بعض ويُسْتَثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة طعام ، إذ الممتنع بالشرع لا يشغل
.
العاقل نفسه به ، لكن إذا غُلبَ استحب له التّحوّل من ذلك المكان » انتهى )
۲ - ظاهر حرفية الحديث أنه يقدم الطعام ولو خاف فوت الصلاة . وقد أفرط فقال بذلك أيضاً . وأجمع غيره من الأئمة على أنه لا يجوز تقديم الطعام في
ابن حزم
(۱)
(۲)
(۳)
غداء كان أو عشاء . المحلى : ٢٦٠/٣ - ٢٦١ ، وانظر سُبل السلام : ١٤٨/١
فتح الباري : ۱۱۱/۲ ، وانظر لسرد المذاهب وزيادة تفاصيل فيها : ۱۱۰ منه ، وشرح مسلم : ٤٦/٥ (٣) المحلى : ٢٦١/٣
الجزء 01 — ص ٤٣٤