باب شروط الصلاة
٤٠٢
ب - صلاة الفريضة للمسافر الراكب : ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز ، لأن أحاديث الصلاة على الدابة في السفر قيّدت بالنافلة ، فلا تُقاس عليها الفرائض ، لأن النوافل محل تساهل بخلاف الفرائض ، فلا تخالف الأدلة القطعية في كيفية صلاة الفرض بقياس وهمي ، أو برواية أحاديث هي محل نظر عند العلماء .
جـ - صلاة المسافر للنافلة إذا كان راجلاً يمشي على قدميه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد إلى جوازها كما جازت للراكب قياساً عليه . وذهب أبو حنيفة والإمـام مالك وأحمد في قول إلى عدم الجواز ، عملاً بظاهر الأحاديث ؛ لأنها جاءت مقيدة
بالركوب على الدابة .
د - صلاة الراكب في الحضر : ظاهر الحديث الجواز ؛ لأنه لم يقيـد مـا رأى عليـه النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في سفر أو حضر ، وكذلك ورد حديث ابن عمر عنــد الشيخين بلفظ : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبّح على راحلته قبل أي وجهة
توجه
•
وقد ذهب إلى ذلك أبو يوسف وأهل الظاهر، ويؤيد مذهبهم ما جاء عن إبراهيم النَّخَعِي التابعي أنه قال : « كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم أينما توجهت » . أي
الصحابة .
وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تصح النافلة على الدابة في الحضر : وحملوا إطلاق الحديث بما ورد من التقييد في بعض الروايات الصحيحة ، كما جاء عن ابن عمر في حديثه السابق ، ولفظه : « كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ، وفيه نزلت : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله كم » أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه هـ ـ دل حديث أنس أن يتوجه الراكب المصلي نفلاً إلى القبلة عند تكبيرة
6
الجزء 01 — ص ٤٠٢