باب الأذان
۳۷۱
۳ - دل حديث مالك بن الحويرث بظاهر لفظه على طلب الأذان والإقامة في الحضر ، وهو ما يبدو من رواية مسلم . لكن سياقه في الروايات الأخرى يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بها في السفر ، كقوله عند مسلم : « فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا : إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقما .. » . وهو صريح رواية البخاري : « إذا أنتما خرجتها فأذنا وأقيما » . وعلى ذلك جمهور العلماء . ويؤيدهم حديث أبي قتادة ، لأنه كان في سفر.
٤ - توجه الخطاب في الأحاديث بالأذان والإقامة للرجال الجمع ، فما حكمها للمنفرد
وللنساء ؟
الجمهور على سنّية الأذان أو استحبابه للمنفرد سفراً وحضراً ، وخص المالكيـة نـدبـه للمنفرد بالسفر ، وكرهوه له حضراً .
ويكره الأذان للمرأة اتفاقاً ، وتُسَنُ لها الإقامة سرّاً عند الشافعية والمالكية ،
وتكره عند الحنفية والحنبلية
•
ه - لوصلى فرد أو جماعة في مكان قد أذن فيه ، أو في جيه كفى ذلك عن أذانهم لأنفسهم : عند الجمهور ، ولا يكفي عند الشافعية ، بل يُسَن للمنفرد أو الجماعة الأذان وحجة الجمهور أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وقد حصل ، ولم يعهد فيه التكرار .
.
أما الإقامة فمتفق عليها ، لأنها إشعار بالقيام إلى الصلاة
۱۸۷ و ۱۸۸ - وعن عبد الله بن عُمَرَ وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يُنادِي ابْنُ أَمْ مكتوم » ». وكان رجلاً أَعْمَى لا يُنادي حتى يُقالَ له : « أَصْبَحْتَ أصْبَحْتَ »
متفق عليه ، وفيه إدراج
الجزء 01 — ص ٣٧١