باب المواقيت
٣٥١
وذهب الشافعية وحدهم إلى جواز التنفل في نصف نهار الجمعة وخالف في ذلك
الجمهور لعموم النهي
١٦٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : يا بَنِي عَبْدِ مَنافٍ لا تَمْنَعوا أحَداً طَافَ بهذا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ
ليل أو نهارٍ »
الاستنباط :
رواهُ الْخَمْسَة وَصَحْحَهُ الترمذي وابن حبان [ والحاكم ] (١) .
يدل الحديث بظاهره على جواز الصلاة بمكة فرضاً أو نفلاً أية ساعة من ليل أو نهار . وهذا يشمل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فتكون جائزة غير مكروهة في مكة . وبه أخذ الإمام الشافعي وأحمد في رواية ، وجعل الحديث مخصصاً لأحاديث النهي ، لأنها عامة في الأماكن وهذا خاص بمكة .
وذهب الجمهور إلى تحريم الصلاة بمكة في هذه الأوقات على التفصيل في ذات السبب استدلالاً بأحاديث النهي ، لأنها خاصة بهذه الأوقات فتخصص عموم الأوقات في حديث جُبير « أية ساعة »
>>
ورجح هذا بأنه تقديم للحظر ، وبالتكرار للنهي الذي دل عليه حديث عقبة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا .. »
(1) أبو داود في المناسك ( الطواف بعد العصر ) : ۱۸۰/۲ ، والترمذي في الحج ( الصلاة بعد العصر وبعد
الصبح لمن يطوف ) : ۲۲٠/٣ ، والنسائي في المناسك ( إباحة الطواف في كل الأوقات ) : ٢٢٣/٥
وابن ماجه في الإقامة ( الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ) : ۳۹۸/۱ ، والمسند : ٨٠/٤-٨٤ ،
والإحسان : ٤٢٠/٤ و ٤٢١ ، والمستدرك : ٤٤٨/١ ، وقال : « صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه
الذهبي . ونقل في نصب الراية : ۲۵۳/۱ كلام صاحب الإمام في الاختلاف في سنده وترجيح روايته عن سفيان بن عيينة فانظره وفيه أدلة أخرى للشافعية انتقدها
+
،
الجزء 01 — ص ٣٥١