باب الحيض
۳۱۲
وقت طهرها وصلاتها ، قاله الخطابي ويمكن أن يكون المراد : إفساده بإصابة عرقها فنزف الدم بهذا المرض ، والشريعة تنسب الشر إلى الشيطان لأنه يتسبب به . وتجمعين بين الصلاتين : أي جمعاً صورياً، وهو أن تؤخر الصلاة الأولى إلى قبيل
آخر وقتها فتصلي فيه ، ثم تصلى الثانية في أول وقتها
استنباط الأحكام :
نتكلم على مسألتين تتعلقان بأحكام المستحاضة ومسألة في مدة الحيض : المسألة الأولى : معيار الفصل بين الحيض والاستحاضة :
دل حديث حَمْنَةَ بنت جحش على أن المستحاضة تميز حيضها عما تجاوزه إلى الاستحاضة بأن ترجع إلى غالب أحوال النساء ، وهو ستة أيام أو سبعة أيام ، لقولـه « وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يَطهُرْنَ لميقات حيضهن وطهرهن » . ودل حديث أم حبيبة على أنها ترجع إلى عادتها لقوله : « امكثي قدر ما كانت تحبسك ..» . وسبق في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها ترجع إلى صفة الدم ، فاختلف العلماء في كيفية تطبيق المعيار الفاصل بين الأمرين :
حيضتك
قال الحنفية : لو زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها رُدَّت إلى أيام عادتها ، والذي زاد استحاضة . فعملوا في هذا بحديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش وهو أصح حديث ورد في المسألة .
وإن ابتدأت مع البلوغ مُستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي
استحاضة قال صاحب الهداية (١) : « لأنا عرفناه حيضاً فلا يُخْرَجُ عنه بالشك » . وقال المالكية : المعتادة إذا استمر بها الدم استظهرت على عادتها بثلاثة أيام مالم تجاوز خمسة عشر يوماً (۳) ، فردوها إلى عادتها كما في حديث أم حبيبة زادوا هذه الزيادة
(۱)
الهداية : ١٩/١
(۲) شرح الرسالة مع حاشية العدوي : ١٣٥/١
•
الجزء 01 — ص ٣١٢