مقدمة
۲۹
في أثناء الشرح من عبارات لأئمة العلم ، ألقينا عليها الضوء لإزالة الحواجز بين قـارئـنـا
ومصادر هذا العلم .
- الاعتماد على المراجع الأصلية في شرح الأحاديث ، التي هي عمدة العلماء في فهم
الحديث النبوي
۹ - تكميل مقاصد الكتاب بإيراد ما يشهد لسائر المذاهب ، فقد عني الحافظ ابن بأدلة الشَّافعية ، فأكملنا عمله بما يدل لغيرهم عند اقتضاء الحاجة ، ولم نُضف ذلك في صلب المتن محافظة عليه ، وتسهيلاً لمن أراد الرجوع إليه .
حجر
أدلة مذهبه
١٠ ـ المساعدة على تقارب المسلمين وتجابهم مع بعضهم البعض ، بتوسيع آفاق المسلم في معرفة أدلة الشريعة ، فيأنس إلى أن لأهل المذاهب أدلة ربما كانت لكن لها عندهم توجيه آخر ، كالخلاف في تفسير الأمر بالـوجـوب أو السنة ، والنهي بالتحريم أو الكراهة ، لدلائل تظهر لبعضهم ولا يرضاها آخرون . وكتفسير العام بأنه مخصص أو المطلق أنه مقيد ، وغير ذلك ، وهذا أيضاً يشحذ ذهن القارئ للتفكر في أدلة الشريعة ، ويرقى بعقله وتفكيره ، لا سيما إذا عرف أن معظم الاختلافات المهمة كانت قد ظهرت بين أئمة الصحابة رضى الله عنهم ، وكانوا رجاعين للحق ، وكانوا يتذاكرون الرأي والأمر ، فإذا ظهر لأحدهم الحق مع صاحبه رجع إليه ولم يبال ، وإلا عذر كل
صاحبه في اجتهاده .
لكن ظهرت فئة في هذا العصر اقتطعت من السُّنّة أدلة توافقها ، وجعلت ما اقتطعته منها هو كل السنة في بابه ، ثم جعلت فهمها هو السنة التي لا يجوز لأحد
خلافها
ثم إن هذه الفئة تزعم أن اختلاف الصحابة في الاجتهاد كان اضطرارياً يُعْذَرون فيه ، ولا نعذر نحن !!! فيالله العجب أكان اضطرارياً يُعْذَرون فيه ولا يعذر فيه من بعد الصحابة ، والصحابة عاينوا التنزيل وصحبوا الرسول وعاينوا أفعاله وأقواله . فإذا
الجزء 01 — ص ٢٩