باب الغُسل وحكم الجنب
۲۷۰
تقريب التهذيب : « صدوق تغير حفظه » . والأولى ثقة تغير حفظه لتوثيق من
عرفت ، ولتغير حفظه قالوا : « تعرف وتنكر »
·
وصحح حديثه هذا الترمذي وقال « حسن صحيح » وابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي ، ووردت له متابعة أخرجها أحمد وأبو يعلى من طريق أبي الغريف وهو عُبَيْد الله بن خليفة الهمداني المرادي ، وكان على شُرْطَةِ علي ، وثقه ابنُ حبان ، وثبت عن علي موقوفا ، لكن مثله لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع . فمن هنـا صححه هؤلاء الأئمة . ولم ينصف من ضعف الحديث ولم يدقق .
ولفظ الحديث عند غير الترمذي : « لم يكن يحجبه - أو قال يحجزه ـ عن القرآن
شيء ليس الجنابة ،
(۱)
«<
وفي المسألة أحاديث متعددة ، هذا أصحها
•
الاستنباط :
دل الحديث على تحريم قراءة القرآن على الجنب ، ومثله الحائض والنفساء . لا سيما على الرواية المشهورة « لم يكن يحجبه أو قال يحجزه » التي حكم لها بالصحة ، لأنه جعل الجنابة حاجباً أو حاجزاً ، أي مانعاً ، والمنع يقتضي التحريم .
واعترض الصنعاني ) متذرعاً بأن « الألفاظ كلها إخبار عن تركه صلى الله عليه
(۱) الترمذي في الطهارة ( الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنبا )= ٢٧٣/١ - ٢٧٤ ، والمسند نحوه : ۸۳/۱ ، ورواه أبو داود ( الجنب يقرأ القرآن ) : ۵۹/۱ ، والنسائي ( حجب الجنب عن قراءة القرآن ) : ١٤٤/١ . وابن ماجه : ١٩٥/١ ، وابن حبان : ۷۹/۳ - ۸۰ ، وابن خزيمة : ١٠٤/١ ، والمستدرك : ۱۰٧/٤ ، أوائل الأطعمة والمسند : ٨٤/١ و ١٠٧ و ١٢٤ كل هؤلاء بلفظ « يحجبه » يحجبه أو يحجزه » . وانظر المتابعة في المسند : ۱۱۰/۱ ، والزوائد : ٢٧٦/١ وفيها « فأما الجنب فلا ولا آية » . وانظر الموقوف في الدارقطني ۱۱۸/۱) من طريق أبي الغريف وابن أبي شيبة : ١٠٢/١ ، : ۸۹/۱ - ۹۰ من طريق شريك القاضي .
>>>
والبيهقي
(۲) سبل السلام : ۱۸۲/۱
الجزء 01 — ص ٢٧٠