باب الغُسل وحكم الجنب
٢٦٠
لا يجب عليه الغسل إجماعاً ، فكان إيجاب الغسل من غير إنزال تخصيصاً لحديث « الماء من الماء » على رأي كثير من الأصولين ، وهو نسخ عند آخرين وهم الحنفية . وهكذا نجد كل وجوه الدراسة تؤيد مذهب الجمهور وتدل على أنه الصواب الذي
لا يُقْبَلُ غيره . ويؤيد ذلك أن الأئمة اتفقوا ولم يختلفوا أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال ، فكيف لا نوجب منه الغُسل وقد وجب فيه الحد
(۱)
✩
✩
متى يجب غسل المحتلم : ١١٠ ( عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : « جاءتْ أُمُّ سُلَيْم امرأةً أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحقِّ ، هل على الْمَرْأَةِ مِن غُسْلِ إِذا هِيَ احْتَلَمَت ؟ » فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ ، إذا رَأتِ الماء »).
.(«
أخرجه السبعة إلا أبا داود واللفظ للبخاري (٢) .
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى
متفق عليه (٣) .
الرجل ، قال : « تغتسل » زاد مسلم : فقالت أم سلمة : « وهل يكون هذا ؟ » . قال : « نَعَمْ ، فَمِنْ أينَ
يَكُونُ الشَّبَه
(۱) الموضع السابق
(۲)
(۳)
والنسائي
البخاري في الغُسل ) إذا احتلمت المرأة ) : ٦٠/١ - ٦١ ومواضع أخرى ، ومسلم في الحيض ( وجوب الغسل على المرأة بخروج المني ) : ۱۷۲/۱ وأخرجه في الطهارة : الموطأ : ٥١/١ ، والترمذي : ٢٠٩/١ ، : ۱/ ۱۱۲ - ۱۱۵ ، وابن ماجه : ۱۹۷/۱ ، والمسند ٣٠٢/٦ كذا عزاه في البلوغ لها وكذا عزا الصنعاني حديث عائشة ، وإنما هما من مرويات مسلم . وحديث أنس وأم سلمة واحد ، يرويه أنس عن أم سلمة . انظر فوائد في ترجيح صنيع البخاري في السند وغير ذلك في الفتح : ٢٦٨/١ . وانظر تخريج الحديث من طرقه في التلخيص .
الجزء 01 — ص ٢٦٠