إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢٦

مقدمة ٢٥ هذه لمحة سريعة يحتاج شرحها وحدها إلى كتاب مطول ، فكيف باستيفاء كل ما كتب في أحاديث الأحكام ، تصنيفاً وشرحاً ودراستها دراسة تحليليـة نقـديـة فـذلـك يحتاج إلى مؤلفات ، وقد بذلنا جهدنا في تلافي وجوه النقد التي ذكرناها ، وأن تكون دراستنا للأحاديث ملبية حاجة طالب الحديث والمؤتسي بالسنة منهجنا في هذا الشرح وقد قصدنا في عملنا هذا أن نتناول جوانب الحديث كلها ، مع مراعاة الإيجاز فيها ، واتبعنا خطوات وافية في دراستها ، إن شاء الله تعالى وهي : ١ - إثبات نصوص الأحاديث المشروحة التي اختارها الحافظ ابن حجر حسبما أثبتت في مصادرها ، مراعين عند مخالفة متن ( بلوغ المرام ) إيراد أقرب لفظ منها . ويرجع سبب المخالفة إما إلى اعتماد الحافظ على رواية للمرجع غير روايتنا ، التي وصلت إلينا ، أو سهو الناسخ . وقد كنا في بدء الأمر نثبت اللفظين كليهما ، فرأينا ذلك يؤدي إلى تطويل لا حاجة إليه ، فعمدنا إلى تحرير متن ( بلوغ المرام ( حسبما ذكرنا ، وجعلنـا اسمه ) بلوغ المرام من أحاديث الأحكام ) . ونكتفي بالتنبيه على ذلك ههنا . ٢ - إثبات نصوص الأحاديث التي نستشهد بها في شرح ( بلوغ المرام ) حسبما هي في مصادرها ، غير مقلدين ما في الشروح ، ولا سيما سبل السلام ، فقد وقع فيه مغايرات كثيرة في الأحاديث التي يوردها . يجب عليه ، كما هو واضح جداً من الحديث ( انظره برقم ۱۲۸ ) ومن العجيب في هذا قوله عقب ذلك : - النبي الا لم يأمر عماراً بالإعادة ، فدل هذا على أن مَن عَبَدَ الله على طريق غير مشروعة جهلاً ، فإنه يُعلَّم المستقبل أمره ، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهله فهذا إنما يصح على أساس أن النبي ما لم يقرّ عماراً على فعله ، بل خطأه ، لكن الأستاذ الشارح سار على خلاف ذلك ؟! فضلاً عن أن هذه الفقرة غير مقبولة على إطلاقها ، بل يجب تقيدها ، بما يطول شرحه هنا .
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.