بَابُ الشَّهادَاتِ
٤٢٧
وقد أشار الترمذي إلى هذا فقال : ( هذا حديث حسن غريب » ، فحكم بحسنه
لشواهده، وبغرابته لتفرد راويه به عن أبي هريرة . والله أعلم
·
وللحديث شواهد كثيرة ، حتى عُدّ من المتواتر ، ذكر له نصب الراية اثني عشر صحابياً ، وزاد غيره ، فبلغوا خمسة عشر صحابياً في نظم المتناثر في الحديث المتواتر (۱) . وحديثا الباب هنا أمثلها
فقه الحديثين :
6
دل الحديثان على مشروعية إثبات الحق في القضاء بشاهدٍ واحدٍ ويمين المُدَّعِي لفعله صلى الله عليه وسلم . وهو مذهب الجمهور ، ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية (٢) لكن قيدوه بقيدين : أن لا يمكن للمدعي إقامة شاهد ثانٍ أو امرأتين مع الشاهد الأول ، وأن يكون الأمر في الأموال ، أو فيما تجوز به شهادة النساء كما عبّر
بعضهم
وجه التقييد بذلك أن هذه الوسيلة لإثبات الحق أضعف من رجل وامرأتين ، فلا تقبل إلا عند عدمها ، ولا تُقْبَلُ فيما لا تُقبل فيه شهادة النساء وذهب الحنفية إلى عدم مشروعية القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي ، واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان ﴾ [البقرة : ٢٨٢] لم يجعل إلا بديلاً واحداً ، فزيادة بديل آخر نسخ له . وبحديث اليمين على من أنكر التالي (١٤٠٦)، وهذا عكس لوضع الشرع
وأجابوا عن الحديث من حيث السند : بما ورد عليه من النقد ، وأنه ورد مَوْرِدَ الأحاد ، ومخالفاً للمشهور فلا يُقبل . ومن حيثُ المتن : أنه روي عن بعض الصحابة أنه قضى بشاهد ويمين في الأمان ، وعند الحنفية يجوز القضاء في بعض
(۱) نصب الراية : ٩٧/٤ ونظم المتناثر : ۱۰۹ . وانظر الكلام عليها في نصب الراية
(۲)
والتلخيص
شرح الرسالة حاشية العدوي : ٣١٤/٢-٣١٥ والفروق : ٨٧/٤ ومغني المحتاج : مع ٤٤٣/٤ والمغني : ١٥٠/٩
الجزء 04 — ص ٤٢٧