٤١٢
كيف يجلس المترافعان :
باب شروط القَضَاءِ وآداب القاضي ]
١٣٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله
((
عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الحَاكِمِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ (۱)
الإسناد :
عنهم
الحديث يرويه عندهم مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير رضي الله وهو من أهل الصدق والعبادة ، قال أحمد شاكر : ثقة عابد مشهور » . لكن لا ندري أني هذا التوثيق ، فليس يوجد نص عليه في رجال الستة ، بل هو عابد ، لين الحديث ، وقال أبو حاتم : صدوق كثير الغلط (۲)
الاستنباط :
>>>
١- يجب التسوية في المحاكمة بين الخصمين : إقبالاً عليهما ، وإشارة ، ونظراً. . الصغير والكبير ، والدني والشريف ؛ لدلالة الحديث ، والأدلة القطعية مع على وجوب العدل والمساواة ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء : ٥٨](٣) . ۲- لا القضاء على الغائب ، لأنه لم يتحقق فيه : « أن الخَصْمَينِ يَقْعُدَانِ يصح بَيْنَ يَدَي الحاكم » ، ولأنه سبق في حديث عليّ : " فلا تَقْضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر وهو مذهب الحنفية . واستدلوا بقوله في الحديث هناك : « فسوف تدري كيف تَقْضِي » ؛ فإنه دليل على أن العلم بوجه القضاء شرط لصحة القضاء ، وأن
(1) أحمد : ٤/٤ وأبو داود في الأقضية ( كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ) : ٣٠٢/٣ وينظر تخريج الحاكم فلم يوجد في نسختنا ، لكن عزاه له أيضاً في التلخيص الحبير : ٤٠٥
وضعفه
(۲) تعليق أحمد شاكر على المسند : ٤٥٧/١٢ وانظر التهذيب : ١٥٨/١٠- ١٥٩ (۳) رد المحتار : ٤٣٣/٤ ومنح الجليل : ١٦٦/٤ ومغني المحتاج : ٤٠٠/٤ والمغني :
الجزء 04 — ص ٤١٢