باب نواقض الوضوء
فقه الحديث :
۲۲۱
دل الحديث على أنه يحرم على من لم يكن طاهراً أن يمس المصحف وقد اتفق على ذلك جمهور العلماء من عهد الصحابة فمن بعدهم ، وقال به الأئمة الأربعة وغيرهم . وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف وأخذ بقوله هذا بعض من يزعم الاجتهاد ، ونقدم إليك أدلة الفريقين ومناقشة المسألة بتطبيق الأصول العلمية .
استدل القائلون إنه يحرم لمس المصحف على من ليس بطاهر بحديث عمرو بن حزم وما وافقه من الأحاديث ، وبغير ذلك من أدلة
(۱)
واستدل الظاهريون بما قال ابن حزم في المحلى : « إن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها ، فمن ادعى المنع في بعض الأحوال كُلّفَ أنْ يأتي بالبرهان
((
وقد مال الشوكاني) إلى هذا الرأي ، واعترض على استدلال الجمهور بأن قوله في الحديث ( طاهر ( يطلق على من ليس على بدنه نجاسة وعلى الطاهر من الحدث الأصغر ، والطاهر من الحدث الأكبر . فمن المحتمل أن يكون المراد الطهارة من النجاسة الحقيقية ، أو الطهارة من نجاسة الشرك وعلى هذا فليس الحديث دليلاً على ما ذهبتم
إليه .
فدأود الظاهري وابن حزم ليس لهما من دليل في شذوذهما هذا إلا الاستناد إلى البراءة الأصلية وأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فاستندا إلى ذلك واكتفيا بنقد أدلة أئمة الإسلام : ومعلوم أن دلالة البراءة الأصلية ليست قوية ، بل إنه يصلح معارضتهـا بـأي دليل صحيح ، وهذا دليل أئمة العلم يعارضها ، ودلالته صحيحة قوية لا يرقى إليها الطعن .
(1) المحلى : ١ : مسألة
١١٦
(۲) نيل الأوطار :
. ٢٠٦/١ :
ص
۷۰
الجزء 01 — ص ٢٢١