إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢٢٠١

باب حد السرقة 171 وفي القاموس : « خَبَنَ الثوب وغيره يخبنه خَبْناً وخباناً بالكسر : عطفه وخاطه ليقصر ، والطعام : غيّبه وخبَّأه للشدة ، والخُبنة بالضم: ما تحمله في حَضْنِكَ ) " الغَرَامَة : أي : بالمال ، وورد في أكثر طرق الحديث أنها ثمن المأخوذ مرتين العُقُوْبَة : أي : التعزير الجَرِين : على وزن أمير : الجمع جُرُن بضمتين : هو موضع تجفيف التمر ، وهو له كالبيدر للحنطة . الاستنباط : : دلت الأحاديث على أحكام مهمة في شروط حد السرقة ، نذكر منها ما يأتي ١ - اشتراط أن يكون المسروق قد أُخِذَ من الحِرْز ، والحِرْزُ في كل شيء بحسبه . فحرز المال البيت ، والخزانة ، وحرز التمر الجرين ، وهكذا ، حسبما جرى العرف بحفظ المتاع أو نوع المال وجه الدلالة على اشتراط الحرز نفي القطع عن الخائن ، وآخذ الثمر المعلق ، وتقييد إقامة الحد عليه بأن يأخذ ما قيمتُهُ نصابٌ من حِززه وهو الجرين . فدل ذلك كله على اشتراط الحرز . وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنبلية . وعن أحمد بن حنبل وإسحاق وزفر والخوارج وهو مذهب الظاهرية أنه لا يشترط أخذ المسروق من حرزه ؛ لإقامة الحد على آخذه واستدلوا لذلك بأدلة منها : أ آية السرقة : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ٣٨] ، وهي عامة لا تشترط الحرز . ب ـ حديث المخزومية ، بروايته التي فيها ) كانت تستعير المتاع وتجحده » ويجاب عن هذه الأدلة :
الجزء 04 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.