باب حد السرقة
171
وفي القاموس : « خَبَنَ الثوب وغيره يخبنه خَبْناً وخباناً بالكسر : عطفه وخاطه
ليقصر ، والطعام : غيّبه وخبَّأه للشدة ، والخُبنة بالضم: ما تحمله في حَضْنِكَ )
"
الغَرَامَة : أي : بالمال ، وورد في أكثر طرق الحديث أنها ثمن المأخوذ مرتين العُقُوْبَة : أي : التعزير
الجَرِين : على وزن أمير : الجمع جُرُن بضمتين : هو موضع تجفيف التمر ، وهو له كالبيدر للحنطة .
الاستنباط :
:
دلت الأحاديث على أحكام مهمة في شروط حد السرقة ، نذكر منها ما يأتي ١ - اشتراط أن يكون المسروق قد أُخِذَ من الحِرْز ، والحِرْزُ في كل شيء بحسبه . فحرز المال البيت ، والخزانة ، وحرز التمر الجرين ، وهكذا ، حسبما جرى العرف بحفظ المتاع أو نوع المال
وجه الدلالة على اشتراط الحرز نفي القطع عن الخائن ، وآخذ الثمر المعلق ، وتقييد إقامة الحد عليه بأن يأخذ ما قيمتُهُ نصابٌ من حِززه وهو الجرين . فدل ذلك كله على اشتراط الحرز . وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنبلية .
وعن أحمد بن حنبل وإسحاق وزفر والخوارج وهو مذهب الظاهرية أنه لا يشترط أخذ المسروق من حرزه ؛ لإقامة الحد على آخذه
واستدلوا لذلك بأدلة منها :
أ آية السرقة : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ٣٨] ، وهي عامة
لا تشترط الحرز .
ب ـ حديث المخزومية ، بروايته التي فيها ) كانت تستعير المتاع وتجحده »
ويجاب عن هذه الأدلة :
الجزء 04 — ص ١٦١