باب حد السرقة
قال الإمام ابن دقيق العيد (۱) : « والظاهر أنه ليس للحصر المطلق ، مع احتمال ذلك . فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك ، فيحمل ذلك على حصر مخصوص ، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله ، فلا ينحصر ذلك في
هذا الحد المخصوص
الاستنباط :
((
وعنهم
في الحديث فوائد مهمة واستنباطات كثيرة ، نقتصر منها على ما يأتي : ۱ - القَسَمُ من غير استحلاف . وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم المغلظ لتأكيد الأمر ، وبيان غاية خطورته وَهَوْلِه. وكان لهذا الموقف أثره الكبير في تغيير التاريخ وتقرير المساواة أمام القانون عند المسلمين أمراً بدهياً مُسَلَّماً أخذ العالم هذا المبدأ . ٢- تحريم الشفاعة في تعطيل إقامة حد من حدودِ الله تعالى ، إذا رفع الحد إلى السلطة ، وجه دلالة الحديث على التحريم : أسلوب الاستفهام الإنكاري ، ولا يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا محرّماً .
أما التقييد بالرفع إلى السلطة فَلِمَا ورد في بعض طرق الحديث مرسلاً : « لا تشفع في حدّ فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مَتْرَك » ويشهد له حديث
•
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه « تَعَافَوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من
حَدٌ فقد
وجب
(۲)
. وعن صفوان بن
أمية
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه - : « هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به » أخرجه أحمد والأربعة ، وصححه ابن الجارود والحاكم ٣- استدل بالحديث على أن جاحد العارِيَّة تُقْطَع يده ، عملاً بظاهر رواية :
(1) في إحكام الأحكام ١٣٣/٤ (۲) انظرها وغيرها في الفتح ٧٦/١٢ (۳) بلوغ المرام انظر رقم ۱۲۳۳ .
(۳)
الجزء 04 — ص ١٥٦