إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٨٨

١٤٨ قذف المملوك : بابُ حَدٌ الْقَذْفِ ١٢٢٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ المَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ ) رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ (1) ١٢٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ [بِالزِّنَا] يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » عَلَيْهِ ۲ (۲) الاستنباط : -۱- حد العبد إذا قذفَ حُرّاً بالزنا أربعون جَلْدةٌ ، على النصف من حد الحُرُ ، لعمل الخلفاء الراشدين بذلك ، والصحابة متوافرون من غير نكير ولا خلاف ، فكان إجماعاً . وعلى ذلك جماهير الفقهاء ، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة (۳) ۲- « مَن قَذَف مملوكه بالزنا يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القِيامةِ . . » : استدلوا به على أنه لا يُحدُّ السيد حدَّ القذف إذا اتهم عبده بالزنا ؛ لأنه علّق إقامة الحد عليه على يوم القيامة . ومنه اشترط الفقهاء أن يكون المقذوف حُرَّاً ، ليقام على قاذفه الحد ، وقالوا : لا يوقع القذف العبد في مَذَلَّةٍ مثل الأحرار. وعليه الجماهير ، سوى (۱) الموطأ في الحدود ( الحد في القذف . . . ) : ۸۲۸/۲ بنحوه ليس فيه ذكر أبي بكر ، فالظاهر أنه أورد لفظ الثوري في جامعه . قال في التلخيص : ٣٠٥٥ : « ليس فيه ـ أي الموطأ ذكر أبي بكر ، ورواه البيهقي بوجه آخر . (۲) البخاري في المحاربين ( قذف العبيد ( : ۱۷۵/۸ ومسلم في الأيمان ( التغليظ على من قذف مملوکه.. ) : ۹۲/۵ وأبو داود في الأدب ( حق المملوك ) : ٣٤١/٤-٣٤٢ والترمذي في البر والصلة ( النهي عن ضرب الخَدم . . ( : ٣٣٥/٤ وأحمد : ٤٣١/٢ و ٥٠٠ واللفظ لمسلم بزيادة : « بالزنا » ليست في بلوغ المرام (٣) البدائع : ٤٤/٧ والدسوقي : ۳۲٨/٤ والمغني : ۲۱۸/۸ ومغني المحتاج : ١٥٦/٤ وانظر المحلى : ۳۲۸/۱۱ ومراتب الإجماع لابن حزم : ١٣٤ وقارن ، فبينهما اختلاف ·
الجزء 04 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.