بَابُ حَدٌ الزَّانِي
۱۳۲
الغريب :
شُكِّتْ : أَي شُدَّت كيلا تتمزق . وفي رواية صحيحة أن ذلك بعد أن أرضعت
ولدها واستغنى عنها ، وجاءت به وفي يده كسرة خبز . رجلاً من أسلم : هو ماعز بن مالك ، الذي سبق حديثه .
وامرأة : أي من اليهود ، هي التي زنا بها . وفي رواية لمسلم : « وامرأته » أي
صاحبته التي زنا بها
الاستنباط :
١ - تأكيد حد الرجم للزاني المُحْصَن ، والأحاديث في هذا تفيد العلم اليقيني وعليه الإجماع .
،
۲ - إمهالُ الحُبلى من إقامة الحد حتى تضع ، فإذا وضعت أقيم عليها ، وهو متفق عليه وأخر ذلك أبو حنيفة حتى يستغني عنها إن لم يكن أحد يقوم بتربيته ؛ صيانة للولد من الضياع . أما إن كان الحد ثابتاً بالبينة فتحبس حتى لا تهرب . - صلّى عليها » : فيه مشروعية الصلاة على المرجوم ، وهذا مشكل بتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه ؟ وأجيب بأنه تركها زجراً عن فعله ، وأمر الصحابة بالصلاة عليه ، وقد مرت المسألة [في حديث ( ٢٣٥ ) :
[٢١٦/٢-٢١٧
٤ - فضيلة التوبة ، وعظمة فضل الله ورحمته بعباده، حتى بالعاصين منهم ه استدل برجم اليهوديين على أن الكافر المتزوج مُحْصَن ، وأنه صلى الله عليه وسلم أقام عليهما الحكم في الإسلام . وهو مذهب الشافعية والحنبلية . وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإسلام شرط للإحصان ، وأنه صلى الله عليه وسلم أقام على اليهوديين حكم التوراة ، وقد سألهم عنه فكتموه ، فدعا بالتوراة وأبطل محاولتهم في تغطية الحكم ، وفي المسألة بحث طويل ومناقشات لا نطيل بها هنا
*
*
*
الجزء 04 — ص ١٣٢